قضت المحكمة الجزائية في الرياض بسجن ثمانية سعوديين ويمني من أنصار القاعدة باليمن 8 سنوات، اثنان منهم خططوا لاغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتنفيذه، فيما أيد آخرون محاولة اغتيال مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية (آنذاك) الأمير محمد بن نايف.
وأوضح رئيس المحكمة أن المتهم الأول أدين بعدم الإبلاغ عن المخططين لعملية تفجير مصفاة أرامكو في محافظة ينبع، خصوصاً أن المخططين كشفوا أوراق العملية في منزل المتهم، وثبُتَ قيامه بتمرير معلومات عن تنقل بعض المستأمَنين والمعاهَدين داخل المملكة إلى شقيقه المتهم الثالث من أجل إرسالها إلى فرع تنظيم «القاعدة» في اليمن».
وأدِينَ المتهم الثالث بنشر الفكر التكفيري، وطرْحِ فكرةِ عمليةٍ تستهدف الأجانب في المملكة على المتهم 12، والتواصل عبر البريد الإلكتروني مع عناصر التنظيم في اليمن للانضمام إليهم، إذ استقبل رسالة منهم مفادها الإعداد، وإلى جانبه شقيقه المتهم الأول، لتنفيذ عملية اغتيال الملك.
وأضاف: «أبلغ التنظيم في اليمن المتهم الثالث تخطيطهم لعملية إرهابية لإطلاق الموقوفين في سجن الحائر في الرياض، ومحاولة تجنيده لمصلحة التنظيم في جمع الأموال والحصول على دورات في الدوائر الكهربائية للاستفادة في عملية التشريك وتجهيز المتفجرات، ولم يبلغ الأجهزة الأمنية عن ذلك»، مشيراً إلى أن المتهم الثالث عمل على تسريب معلومات من داخل السجن وإليه خلال زيارته شقيقه المتهم الأول هناك، وإرسالها إلى أحد عناصر تنظيم «القاعدة» في اليمن».
ولفت إلى أن «المتهم الرابع دِينَ بمحاولة التدريب على كيفية صنع المتفجرات، واستعداده للقيام بأي عملية داخل المملكة تستهدف المجمعات السكنية التي يقطنها أجانب من الرعايا الأميركيين، ولا سيما أن المتهم سافر إلى إيران في طريقه إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك، مشيراً إلى أن المتهم السابع دين بمحاولة الانتحار مرات عدة وبأساليب مختلفة في مكان توقيفه، وأن المتهم التاسع، وهو يمني، دِينَ بالتواصل مع شقيقه، وهو عنصر ضمن فرع تنظيم «القاعدة» في اليمن، عبر وسيلتين: الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، لجمع أموال لمصلحة التنظيم، إذ تسلَّم من أحد الأشخاص 100 ألف ريال سُلِّمت إلى آخَر في مكة المكرمة لإرسالها إلى اليمن».
وكانت أحكام بالسجن صدرت على متهمين، منهم المتهم 1 خمسة أعوام، والمتهم 2 14 شهراً، والمتهم 3 سبعة أعوام، والمتهم 4 و6 ستة أعوام، والمتهم 7 أربعة أشهر، والمتهم 9 عامين وإبعاده عن البلاد، والمتهم 12 ثمانية أعوام، كما أن المتهمين 5 و8 و10 أرجئ النظر في دعوى المدعي العام على المدعى عليهم إلى حين حضورهم، فيما صرف القاضي النظر عن المتهم 11 لعدم إثبات إدانته بما نُسب في دعوى الادعاء العام