وقعت اللجنة الوزارية اليمنية – الصينية في بكين أمس على محضر اجتماع الدورة التاسعة للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني.

تضمن المحضر تقديم الجانب الصيني قرضاً بدون فائدة لشراء معدات فحص الحاويات المتحركة والثابتة.

وأعرب الجانبان عن أملهما في تأسيس مجلس رجال الاعمال اليمني – الصيني وأكدا ضرورة استئناف أعمال التنقيب عن النفط وتطوير الحقول النفطية.

وجدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الجانب اليمني في اللجنة ترحيب اليمن بالشركات الصينية للاستثمار خاصة في المنطقة الحرة بعدن والمناطق الصناعية الاخرى ، بالإضافة الى التعاون مع الشركات الصينية لتنفيذ مشاريع محطات توليد الكهرباء وتطوير ميناء عدن والاتصالات وتقنية المعلومات والمنشآت النفطية.

وكانت الحكومة اليمنية وقعت في ديسمبر الماضي اتفاقاً مع شركة صينية لتطوير ميناء الحديدة الذي يعد ثاني أهم الموانئ بعد ميناء عدن, وأبرزها بالنسبة لموانئ المدن الواقعة على البحر الأحمر.

وأعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية أنها وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة ( SFECO ) الصينية، تتضمن الموافقة على تمويل مشروع تعميق القناة الملاحية وإضافة رصيف جديد لمحطة الحاويات بميناء الحديدة بتكلفة تبلغ 307 ملايين دولار أمريكي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة القبطان محمد أبوبكر بن إسحاق في بلاغ صحافي أن المذكرة جرى توقيعها في العاصمة الصينية بكين بين المؤسسة وشركة سفيكو التي قال إنها تعد إحدى أهم وأكبر الشركات العاملة في مجال بناء الموانئ في العالم, لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة لإعادة تأهيل ميناء الحديدة.

وأشار إسحاق إلى الأهمية التي سيمثلها المشروع في خدمة الحركة التجارية والتوسع في تداول الحاويات الصادرة والواردة وتحسين مستوى الأداء والرقي بأنشطة المؤسسة، وبما يمكنها من القيام بدورها في خدمة المتعاملين معها وخدمة مجالات التنمية وإنعاش الاقتصاد الوطني وبما يواكب تحقيق الآمال والتطلعات التي ينشدها الجميع.

فيما وقعت مؤسسة موانئ خليج عدن اتفاقية مماثلة مع شركة تشينا هاربور الصينية لتمويل مشروع تطوير وتوسعة أرصفة ميناء عدن والقناة الملاحية والذي تديره شركة يمنية بعد إنهاء عقد تأجير الميناء لشركة موانئ دبي.