اختار نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية عبد الكريم اسماعيل الارحبي بيروت، للاعلان رسميا عن انعقاد «مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن» يومي 22 و23 ابريل (نيسان) الجاري في صنعاء.

وعقد الارحبي، الذي يتولى ايضا وزارة التخطيط والتعاون الدولي امس، مؤتمرا صحافيا لهذه الغاية بمشاركة وزير المالية اليمني نعمان طاهر الصهيبي والامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي محمد عبيد المزروعي ورئيس الهيئة العامة للاستثمار في اليمن محمد سعيد العطار ومدير عام مجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف ابو زكي.

في مستهل المؤتمر قال ابو زكي: «ان المؤتمر يطرح نحو 100 فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة، وهو مؤتمر استثماري يمني خليجي وعربي ينعقد في صنعاء ليطرح شؤون وشجون الاستثمار في البلدان العربية، اذ ان الكثير من المشكلات تكاد تكون واحدة، وتتوقع ان يشارك في المؤتمر حوالي 500 من رجال الاعمال والمستثمرين من 17 دولة عربية واجنبية اضافة الى بعض قادة الهيئات المالية العربية والدولية. وسيتمثل لبنان في هذا المؤتمر بوفد من القطاع الخاص لاسيما من قادة المصارف الكبرى».

وقال الارحبي ان المؤتمر «يشكل خطوة اولى اساسية وعنوانا عريضا لانطلاقة قوية تقوم بها اليمن حكومة وشعبا لاستقطاب الاستثمارات العربية والاجنبية الضرورية لدفع وتسريع مسيرة التنمية ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر وتحقيق اهداف خطة التنمية الخمسية للسنوات 2006 ـ 2010 وكذلك برنامج التنمية العشري للفترة حتى العام 2012».

واضاف: «ان اليمن يقف اليوم بحق على مفترق اقتصادي جديد بعد سنوات طويلة كان يعتبر فيها اشد الدول العربية حاجة للتنمية. والارقام والمؤشرات الاقتصادية تظهر ان الاقتصاد اليمني حقق نموا ثابتا منذ العام 2001 مدفوعا بشكل خاص بتزايد الايرادات النفطية التي تعدت مستوى 3 مليارات دولار في العام 2006. وكان من النتائج المباشرة لذلك ارتفاع معدل الناتج المحلي الاسمي للفرد باكثر من 50 في المئة في تلك الفترة ونمو ملحوظ في الايرادات العامة والاحتياطي الخارجي، وفائض مستمر في ميزان المدفوعات وتوسع القطاع المصرفي الذي ارتفع مجموع موجوداته بنحو 177 في المئة».

كما يتمتع اليمن بموارد طبيعية كبيرة ومتنوعة حيث ان الجزء الاكبر من المساحة الشاسعة من المناطق التي يمكن ان تحتوي على احتياطات نفطية لم يزل غير مستكشف.