وافقت الحكومة الكويتية على مشروع قانون جديد للإعلام ينص على إنزال عقوبة السجن عشر سنوات على ما وصفه بالتجاوزات المسيئة للدين، والغرامة بما يزيد على المليون دولار للتطاول على أمير البلاد، أو كبار أفراد الأسرة الحاكمة.
ويشمل القانون، بالإضافة إلى الصحف والتلفزيون، ما وصفه بالتجاوزات الإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر والمدونات.
وأعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن الحريات الصحفية في بيان، تعليقا على مشروع القانون، عن سخطها إزاء رغبة الحكومة في استخدام هذا القانون الذي وصفته بـ"القاسي" للسيطرة على المعلومات، والحد من حرية التعبير.
وفى مقابلة مع بى بى سى، قال وزير الإعلام الكويتى الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح إن القانون لا يقلص الحريات ولا يكمم الأفواه.
وأضاف الوزير أن القانون يهدف إلى "حماية الإعلاميين، وحماية المجتمع".
وأشار الوزير إلى أن الحكومة "حاولت أن تستبدل بالعقوبات غرامات"