نفى عضو لجنة الحوار الوطني المهندس عبدالله صعتر ما يردده البعض من إدعاء عن وقوف الإصلاح ضد المرأة في ترأسها لفريق قضية صعدة، واعتبره كلام لا أساس له من الصحة.
وقال صعتر في تصريح خاص، أنه كثر الكلام حول وقوف الإصلاح ضد النساء لافتاً إلى ما وصفه بـ "التهييج الإعلامي" في الشارع المتعلق بترأس فريق قضية صعدة في مؤتمر الحوار.
وأكد صعتر أنه لا يوجد أي شخص من الإصلاح تكلم عن إدارة امرأة، أو إدارة رجل، في هذه القضية، وإنما كان الكلام حول إصرار البعض على مخالفة اللائحة من بداية عمل الفريق، ويريدوا أن يفرضوا إدارة هيئة رئاسة بغير الوفاق.
وأشار إلى النصوص اللائحية الخاصة الوفاق في مؤتمر الحوار والتي تنص على أن الجلسة الأولى يكون الوفاق فيها 90 % إذا لم يحصل تعود إلى لجنة التوفيق وإذا لم يتفقوا تعاد مرة ثانية إلى اللجنة للوصول إلى 75 % إذا لم يتفقوا تعاد إلى رئاسة مؤتمر الحوار الوطني وتأخذ المسألة طريقها.
وأوضح المهندس صعتر أن القضية رفعت إلى رئاسة المؤتمر، باعتبار أنه لم يحصل هناك توافق حول الرئاسة، وأن هيئة الرئاسة حضرت بكامل أعضائها، واقترحوا على الفريق أن تكون نبيلة الزبير رئيساً، ومبخوت الشريف وعبد ربه القاضي نائبين، ومقرر من الشباب قال: "أنه لا يتذكر أسمه".
وتابع "القضية كانت بهذه الصورة وليست بالشكل الذي عرضت في وسائل الإعلام" مشيراً إلى اعتراض أحد أعضاء الفريق على التشكيلة التي اقترحتها رئاسة مؤتمر الحوار، واستطرد "وبالتالي فإن القضية لا علاقة لها بمسألة رئاسة اللجنة وإنما هناك من له مواقف مع الإصلاح يريد أن يستفيد من وجود وسائل الإعلام لشن حملة إعلامية ضده فالقضية لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالإصلاح، فالإصلاح مكون من المكونات وملتزم بلائحة كما أن الآخرين ملتزمون بهذه اللائحة".
ودعا صعتر إلى احترام اللوائح، معتبراً مخالفتها من أول يوم تجاوزاً لا يمكن أن يقبل به أحد، مؤكداً حرص أعضاء الفريق على تطبيق اللوائح، والسير وفق ما تم الاتفاق عليه، وما اتفقوا عليه في اللجنة الفنية، من أجل تهيئة الأجواء الصحية للحوار.
وجدد التأكيد أن الإصلاح لا يقف ضد مكون معين أو ضد المرأة، أو ضد شباب أو ضد أحد، وأكد بالقول "نحن نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف نحن لا نقف ضد طرف معين ولا نقف ضد مكون معين ولا نقف مع مكون معين نحن مع مصلحة الوطن أينما كانت المصلحة الوطنية سنقف معها، أما أن تتحول القضية إلى مهاجمة رموز الإصلاح ومهاجمة الإصلاح بينما الإصلاح لم تصدر كتلته أي بيان فهو غير مقبول".
واعتبر القضية المثارة كلها محاولة لإبعاد الحوار الوطني عن القضايا الوطنية وتحويله إلى صراع بين تنظيمات سياسية، مطالباً الجميع بالتعقل والحرص، والتوجه نحو القضايا الوطنية، كما طالب أعضاء المؤتمر أن يمثلوا مكونات سياسية وإنما يمثلوا الشعب اليمني، وإحسان أعضاء الحوار الظن ببعضهم، وحث على التعاون حيث أن الوقت لا يكفي إذا استهلك الوقت بهذه الطريقة في خلافات وفتح قضايا خارج الحوار فيذهب الوقت دون حل أي قضية".
وأكد أن مواقف الإصلاح الرسمية فهي مع الحوار ومع الحلول السلمية، وضد العنف وضد الإقصاء والتهميش، ولن يكون في يوم من الأيام ضد أي حق من حقوق الإنسان، وتابع "بل إننا ما شاركنا في هذا الحوار إلا من أجل أن نحقق ولو الحد الأدنى من حقوق الإنسان، مع عدم تمثيلنا التمثيل الذي ينبغي، مع إقصاء لشباب الساحات وتهميش العلماء وإبعاد القيادات الفاعلة في الوطن، مع ذلك قلنا فليكن الذي لم يمثل في المؤتمر فله رأي خارج المؤتمر".
وأعرب عن أمله أن يتعاون الجميع وأن نأتي بروح ونفس متفائلة ونفوس راضية مطمئنة لا تحمل أي حقد أو أي غل من الماضي، ولا تحاول أن تعكس الخلافات الخارجية داخل المؤتمر، بل يجب التعامل كأسرة واحدة من أجل مصلحة هذا الوطن.