حاولت قوات من الأمن المركزي مغرب اليوم فض اعتصام أسر الشهداء والجرحى أمام مبنى محافظة تعز بالقوة بعد اعتقال اثنين من أقارب أسر الشهداء وهم والد الشهيد سليم الصبري وشخص آخر، عقب توجيه محافظ المحافظة في  حادثة الاعتداء على المعتصمين صباح اليوم.

وقال شهود عيان أن أطقم من الأمن المركزي والشرطة العسكرية والأمن العام هرعت إلى أمام مبنى محافظة تعز بعد أن قام أسر الشهداء والجرحى بنصب خيمة جديدة بدل التي قام بإحراقها من يقول أسر الشهداء انهم "بلاطجة" مدير مكتب التربية والتعليم.

إلى ذلك استنكر المركز القانوني اليمني ما تعرض له المعتصمون سلميا من الجرحى واسر الشهداء امام المحافظة من اعتداءات من قبل مجموعة مسلحة حيث تم الاعتداء على اسر الشهداء الى مكان اعتصامهم امام مبنى المحافظة وحرق خيام الاعتصام وتمزيق صور الشهداء وللافتات القماشية التي رفعها المعتصمين منذ بداية الاعتصام الذي دشنته منظمة خلود للجرحى واسر الشهداء قبل شهرين

وقال البيان الذي وصل " مارب برس " نسخة منه ان الاقدام على ارتكاب مثل هذه الاعتداءات بحق المعتصمين من الجرحى واسر الشهداء في وضح النهار وبهذه الطريقة وبهذا التوقيت امر شديد الخطورة ويسعى منفذوه الى ما هو ابعد من الاعتداءات , ولما يمثله هذا الفعل من جرائم ذات خطورة فان المركز يطالب النيابة العامة بمباشرة التحقيق بالواقعة والتوجيه بإلقاء القبض على المتهمين كون الجريمة مشهودة وفي وضح النهار.

أما أحزاب المشترك فقد أدانت في بلاغ صحفي وصل " مأرب برس " نسخة منه الاعتداء "الغاشم" الذي طال اسر الشهداء المعتصمين سلميا امام مبنى المحافظة , تطالب السلطة المحلية بتحمل مسؤوليتها بحماية المعتصمين سلميا والتحقيق في حادثة الاعتداء وضبط الجناة واحالتهم الى الجهات المعنية لينالوا جزاؤهم العادل.

من جانبه أوضح مدير عام الإعلام بتعز أبوبكر العزي أنه وأثناء تنفيذ موظفي مكتب التربية والتعليم وقفة احتجاجا اليوم أمام مبنى المحافظة احتجاجا على إغلاق المكتب حدث احتكاك بين إحدى المعلمات المعتصمات وشخص من معتصمي أسر الشهداء تطور إلى اشتباك بالأيدي بين الطرفين مما دفع بحراسة مبنى المحافظة التدخل لفض الاشتباك , وأكد في تصريح صحفي أن المحافظ وجه بالتحقيق بالحادثة ورفع النتائج بصورة عاجلة لاستكمال الإجراءات القانونية في الواقعة , ونفى مدير إعلام تعز تواجد أي مسلح من أي طرف أثناء الاعتصام كما تروج له بعض وسائل الإعلام , داعيا جميع الأطراف إلى اعتماد النهج السلمي في المطالبة بالحقوق القانونية بعيدا عن التعصب والفوضى وتعطيل مصالح المواطنين.