قال مسؤول حكومي يمني إن الآف اليمنيين اضطروا لمغادرة السعودية ، وأنهم استهدفوا باجراءات تعسفية" في تطبيق القانون الجديد.
واوضح انه "في بعض الحالات يجري تمزيق الاقامات بالمقصات بطريقة عشوائية".
وكانت السعودية قد طردت الآف اليمنيين بعد سريان قانون جديد بخصوص العمال الاجانب بحسب مصادر حكومية في صنعاء.
وصرح المسؤول الحكومي - الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"فرانس برس - بأن هذه الممارسات تأتي في إطار سياسة جديدة ترمي الى منح افضلية التوظيف للسعوديين بدأت سلطات المملكة تمنع المهاجرين من العمل لغير رب العمل الذي يكفلهم تحت طائلة الطرد.
من جانبها اليمنية توكل كرمان حاملة نوبل السلام "ان عشرات الآلاف من العمال قد تم تهجيرهم خلال الايام الماضية بسبب تنفيذ تلك الإجراءات".
وتابعت في حديث لـ"فرانس برس" ان العمالة اليمنية تتعرض للملاحقة الواسعة ومداهمة بيوتهم ومحلاتهم بدعوى مخالفتهم للاجراءات الجديدة بعد ان جرى استثنائهم خلال الفترة الماضية ، ورتب العمال أوضاعهم بناء على ذلك الاستثناء" مضيفة ان هذه السياسات من شانها...ان تقوض الاستقرار في اليمن".
وتشير احصائيات الى أن من بين مليوني يمني في المهجر يقيم مليون في السعودية ويحولون الى بلادهم حوالى 4 مليارات دولار سنويا بحسب تقديرات غير رسمية.
واقترحت كرمان "إلغاء نظام التأشيرة في انتقال المواطنين للعمل او الإقامة بين البلدين بحرية وسهولة تماما كما كان الحال عليه قبل غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990."
في تلك الفترة طردت السعودية مئات الاف اليمنيين عقابا لسلطات صنعاء التي ايدت نظام صدام حسين بعد اجتياحه الكويت.
وشكلت صنعاء في الاسبوع الفائت لجنة وزارية مكلفة القيام بمساع لدى السلطات السعودية لتخفيف تبعات القانون الجديد على اليمنيين، بحسب المسؤول الحكومي.
وتعتمد اليمن التي تهددها أزمة اقتصادية هائلة يعززها انعدام الامن المستمر على المانحين الدوليين الذين وعدوا بتقديم 7,9 مليارات دولار لانجاح العملية الانتقالية السياسية التي اضعفتها مطالبات جنوبية بالانفصال.