قالت وزارة النفط والمعادن ان هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية أصدرت حكمًا بصحة موقفها الذي اتخذته بعدم الموافقة على تنازل شركة أوكسيدنتال لشركة سبأ النفطية في القطاع (20) في منطقة السبعتين، وكذلك عدم تمديد مرحلة الاستكشاف الثانية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي تلقت صحيفة "مارب برس" نسخة منه أن هيئة التحكيم أكدت بأنه لايوجد هناك أي إخلال بالقانون اليمني أو بأحكام اتفاقية المشاركة في الإنتاج الذي هو قانون خاص.
وجاء هذا الحكم بعد ان كانت شركة سبأ النفطية قد بدأت التحكيم ضد وزارة النفط والمعادن في عام 2010م، بدعوى أن الوزارة أخلت بأحكام اتفاقية المشاركة بالإنتاج والقانون اليمني ومبادئ حسن النية الواردة فيهما، وذلك برفضها الموافقة على التنازل لها من شركة أوكسيدنتال الأمريكية التي كانت مشاركة ومشغلة للقطاع المذكور، وعلى عدم تمديد مرحلة الاستكشاف الثانية في القطاع المذكور.
وانتهت هيئة التحكيم الى هذا الحكم بعد مرافعات أمامها من قبل ممثلي الطرفين حيث مثل الوزارة المحامي الدولي شركة كلايد آند كو بحضور اللجنة القانونية - الفنية اليمنية المتخصصة من وزارتي الشئون القانونية والنفط والمعادن.
يذكر ان هذا الحكم جاء بعد ان اصدرت الوزارة قرارها بالالتزام بأحكام الاتفاقية بالمشاركة بالإنتاج الصادرة بقانون كون التنازل لم يكن متطابقا مع أحكامها.
وبحسب البلاغ فقد قال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي رئيس اللجنة القانونية - الفنية في القضية التحكيمية أن قرار التحكيم يعتبر قراراً متوازناً وأن وزارة النفط والمعادن وباعتراف دولي التزمت بالإجراءات القانونية في التعامل مع ذلك التنازل.
من جانبه عبر وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس نائب رئيس اللجنة القانونية – الفنية "عن سعادته بحكم محكمة التحكيم، لافتا إلى أن ذلك يؤكد على سلامة القرار الذي اتخذته الوزارة بعدم الموافقة على التنازل في قطاع (20)، وعدم تمديد مرحلة الاستكشاف الثانية وأن الوزارة كما هو الحال دوماً التزمت بأحكام الاتفاقية والقانون اليمني ومبادئ حسن النية، وما حكم التحكيم الصادر لصالح وزارة النفط والمعادن إلا تأكيداً لهذا الموقف السليم".