أوصت اللجنة الحكومية المكلفة بتقصي حقائق العنف الذي شهدته محافظة حضرموت نهاية فبراير الماضي، بسرعة تعويض أهالي القتلى من المدنيين والعسكريين، ومعاملتهم معاملة الشهداء أسوة بغيرهم.
وطالبت في تقرير لها ناقشه مجلس الوزراء أمس الثلاثاء بسرعة نزول وزيري الدفاع والداخلية إلى المحافظة للاطلاع عن قرب على الأوضاع الأمنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للحفاظ على الأمن، مطالبة في ذات السياق بإعادة النظر في تكوين اللجنة الأمنية بالمحافظة "فمعظم أعضاء اللجنة الأمنية في الواقع من خارج المحافظة".
كما أوصى التقرير الحكومي بسرعة ضبط وإحالة المتورطين في الأحداث إلى القضاء، ودعم السلطة المحلية ومنح المكاتب التنفيذية وتفويضها إدارياً صلاحيات أوسع مما هي عليه الآن.
داعية إلى وضع حد لمعاناة أبناء المحافظة المستحقين للتعويضات عن كارثة السيول بسرعة صرفها من قبل صندوق الإعمار، والاهتمام بالمناهج التربوية وإعادة صياغتها بما يعزز السلام ونبذ العنف لدى الأطفال والشباب. (توصية عامة).
وفيما يلي نص التقرير:
 تمهيد: محافظة حضرموت هي حاضرة اليمن وأكبرها مساحة.
وهي مركز ثقل سياسي ثقافي وعلمي وتجاري وسياحي كبير لو أمكن استغلاله وتوظيفه التوظيف الأمثل.
فالحضارم عرفوا في العالم بسعة أخلاقهم وعظيم مناقبهم، وبإمكان هذه المحافظة لوحدها أن تنتشل اليمن من فقره وعوزه إذا عملت الحكومة والدولة على التهيئة لذلك، فتعزيز حضرموت بما تحتاج من إمكانيات وموارد، يبقيها ذخرًا للوطن الموحد، وقلعة من قلاعه. كما يقطع الطريق على دعاة استخدام العنف وأصحاب المشاريع الصغيرة، إنها حضرموت التي تتربص بها الكثير من القوى وتعمل على سلخها عن جسد اليمن الواحد، فيما الأعم والأغلب من أهل حضرموت يقاوم هذه المشاريع، ويتصدون لها في ظروف غاية في التعقيد، وفي ظل أجواء غير مناسبة.
لقد سادت حالة من التوتر الشديد في المحافظة، واضطرابات الحياة هناك، وعمت أو كادت أن تعم الفوضى في معظم مديرياتها، نتج عن ذلك بعض الخسائر البشرية والمادية، واستغلت هذه الحالة من بعض القوى، بما فيها "القاعدة" منها للإضرار بالوحدة الوطنية، والإساءة للعلاقات الطيبة التي سادت بين أبناء المحافظة والقادمين إليها من المحافظات الأخرى.
 فترة الزيارة:
(السبت 2-3/3/2013- الاثنين 4/3/2013م)
أولاً: اللقاءات التي أجرتها اللجنة:
1. اللجنة الأمنية بالمحافظة.
2. قيادات فروع أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة.
3. قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية في مديريات الوادي والصحراء وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات السلطات المحلية في عدد من المديريات ورؤساء فروع وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء من المكتب التنفيذي وبعض الشخصيات الاجتماعية في لقاءات منفصلة.
4. قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بالساحل.
5. الغرفة التجارية بالساحل.
6. المتضررون النازحون إلى المكلا من مديرية غيل باوزير.
7. لقاء موسع مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وأعضاء المجالس المحلية في المديريات وشخصيات من النواب والعلماء ومدراء المكاتب التنفيذية والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني.
ثانياً: الزيارات الميدانية:
1. زيارة المصابين اللذين يرقدان بمستشفى سيئون العام جراء الأحداث التي شهدتها مدينة سيئون ومدن أخرى في وادي حضرموت وذلك للاطمئنان على صحتهما وتلمس احتياجاتهما والاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهما، كان من بينهما الشخص الذي تعرض للحريق، والآخر جندي في الداخلية، حاول إسعاف زميله الذي استشهد.
2. زيارة الأسر النازحة من غيل باوزير.
3. زيارات قامت بها الأخت جوهرة حمود ثابت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للجرحى والمصابين من المواطنين والجنود النزلاء في مستشفى ابن سيناء بالمكلا وآخرين في بيوتهم جراء الأحداث التي شهدتها المحافظة.
ثالثاً: نبذة مختصرة عن الأحداث:
بحسب الإفادات التي استمعت إليها اللجنة من قبل كافة من التقت بهم تبين أن الأحداث المؤسفة التي جرت في حضرموت بدأت بخروج مسيرات هادئة في مساء يوم الخميس 21/2/2013م كردة فعل عن الأحداث المؤسفة التي وقعت في محافظة عدن، وقد تعاملت الدولة ممثلة في السلطة المحلية معها بحكمة كما كان يحدث في السابق إيماناً منها بحق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي، ثم هدأت الأوضاع حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت 23/2/2013م حيث تم تنفيذ عصيان مدني في المكلا بدعوة من قيادات تعرف بانتمائها إلى الحراك من مختلف فصائله، وأيضا بدعوة وتحريض من بعض خطباء الجمعة والموتورين- بحسب إفادة بعض من التقتهم اللجنة- الذين دعا بعضهم إلى العصيان، وبعضهم دعا بوضوح ضد الوحدة.
هذا العصيان المدني رافقه بعض الأعمال الخارجة عن القانون من قبل بعض العناصر معظمهم من صغار السن كقطع الطرقات وإحراق الإطارات ومنع لمرور والاعتداءات على أفراد الأمن وإخراج الطلاب من المدارس بالقوة. كما تم إطلاق النار من قبل مثيري الشغب وقد تعاملت الأجهزة الأمنية مع ما جرى بحكمة وبشهادة كثير ممن التقتهم اللجنة، وهو الأمر الذي يفسر الحجم المحدود للخسائر قياسا بحجم الاحتجاجات، وامتدادها على مساحة واسعة شملت المدن الرئيسية في المحافظة.
لكن إطلاق النار لم يتوقف بل وقد استخدمت أحيانا قذائف الأر بي جي وصورايخ (اللو) فقد قامت بعض العناصر المخربة باستهداف أصحاب المحلات والبسطات الخاصة بأبناء المحافظات الشمالية بشكل منظم، وكلما تمكن رجال الأمن من السيطرة على مناطق في المحافظة تنطلق المواجهات في مناطق أخرى. الأمر الذي فاق قدرات قوة الأمن فتم اللجوء والاستعانة بقوة محدودة من الجيش في بعض المدن لحماية المواطنين وممتلكاتهم، ومع أن أطقم ومدرعات الجيش لم تسلم من إطلاق النار إلا أن تعامل الأفراد كان حيكماً ولم يصب أي مواطن، وحاولت قيادة السلطة المحلية تهدئة الأوضاع ببث بيانات للمواطنين في إذاعة المكلا لاقت ترحيبا واسعا من كافة المواطنين، وقيامها بلقاء المشايخ والعلماء.
في اليوم الثاني عادت الأجواء تفرض نفسها من جديد، إذ تم الاعتداء على بعض الممتلكات الخاصة في المكلا وإحراق بعض المحلات في غيل باوزير واشحر ومقرات لحزبي الإصلاح والمؤتمر بين حريق جزئي وكامل، وأصيب المواطنون بالهلع والخوف ما دفع (28) أسرة من أبناء المحافظات الشمالية في مديرية غيل باوزير إلى النزوح إلى مدرسة بمنطقة ا لريان بالمكلا خوفًا من الاعتداء عليهم بعد إحراق محلات البعض منهم، والتي تعود ملكية معظمها لمواطنين في الغيل، فأصابت الخسائر القادمين والقاطنين معًا.
وتنامى الخوف ليس فقط لدى هؤلاء بل امتد إلى المواطنين المحليين في أكثر من مديرية، الذين يتلقون منشورات لا يعلم مصدرها أحد يتم تهديدهم فيها وتحثهم على عدم التعامل مع أبناء المحافظات الشمالية أو حمايتهم.
أسفرت الأحداث عن مقتل (2) وإصابة (37) ما بين مدنيين وعسكريين تم علاج بعضهم وصرف لبعضهم مساعدات مالية محدودة من قبل المحافظة، نظرا لشحة الإمكانيات في المحافظة وإلغاء بعض الاعتمادات المعتمدة، وبتوصية من اللجنة، وتجهيز مشترك من السلطة المحلية وقيادة المنطقة، تم سفر بعض الجرحى من العسكريين إلى صنعاء لتلقي العلاج.
وكانت الأحداث قد منعت اللجنة الأمنية في المحافظة من الانعقاد في اليومين الأولين للعصيان لكنها في يوم الثلاثاء 26/3/2013م عقدت اللجنة اجتماعاً لها وشكلت لجنة لإدارة الأزمة وأكدت على عدم إطلاق النار وضبط النفس، وتمكنت منذ ذلك اليوم من السيطرة على الأوضاع، ومع ذلك تظل الأوضاع في حالة عدم الاستقرار الأمر الذي قد يؤدي إلى تجدد الأحداث وتفاقمها في أي وقت خصوصاً مع الضعف الكبير في الجوانب الأمنية (عدداً وعتاداً) الذي تعاني منه المحافظة والذي شكا منه كافة أعضاء اللجنة الأمنية.
في سياق آخر حذر الكثير ممن التقتهم اللجنة من تواجد ما يسمى بالقاعدة في بعض مديريات حضرموت، وأنها تستفيد من الأحداث التي تجري فتقوم باغتيالات لأفراد وقيادات الأمن ما سبب ويسبب الخوف في أوساط رجال الأمن وتركهم عرضة للاستهداف والقتل، وقد أبدى بعض من اجتمعت بهم اللجنة امتعاضهم من الطريقة التي تعاملت بها الجهات الرسمية مع هذه الاغتيالات.
عند زيارتنا للمحافظة لاحظنا التدهور الحاصل في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والصحية والتعليمية والبنية التحتية حيث لوحظ الآتي:
1- برغم الجهود الطيبة والمضنية التي يبذلها الكادر الصحي بالمحافظة فقد لاحظت اللجنة تدني مستوى جاهزية المستشفيات والتي تنقصها الإمكانيات في مواجهة مثل هذه الأحداث من حيث التجهيزات الطبية وافتقارها للكادر الطبي المؤهل.
2- يتم منع الصيادين من الصيد في مناطق اصطياد سمكية بسبب سفينة الأسلحة التي حجزت منذ أشهر في عرض البحر وكذا منطقة الضبة التي تعرضت فيها سفينة (ليندمييرج) لاعتداء إرهابي، وهو ما حرم آلاف الأسر من مصدر دخلها الوحيد والذي تعتمد عليه، ولم يتم صيانتها منذ فترة طويلة.
3- الطرقات في المحافظة مهترئة ولم يتم صيانتها منذ فترة طويلة.
4- لم تعط حضرموت حصتها اللائقة بها من الوظائف العامة المدنية والعسكرية، ولوحظ أن الكادر الأمني العسكري من خارج أبناء المحافظة وتحديداً من المحافظات الشمالية.
5- تفشي البطالة بين أوساط الشباب، ويشتكي أبناء المحافظة من التوظيف في شركات النفط من خارج المحافظة، بل إن عدم المساواة في التوظيف قد سادت في كثير من القطاعات الاقتصادية.
رابعاً: المواقف المتخذة من أبناء حضرموت:
تبين للجنة من خلال لقاءاتها العديدة إدانة واستنكار ورفض أبناء حضرموت بالساحل والوادي، بكافة فئاتهم وتكويناتهم واتجاهاتهم -بما فيهم فصائل الحراك السلمي- لما حدث من أعمال تتنافى مع قيمهم ومبادئهم، معتبرين أن ذلك يعد جريمة تحرّمها الشرائع والقوانين، ومؤكدين بأن من قام بتلك الأعمال الإجرامية هم عناصر غير منضبطة ومعظمهم من صغار السن، وأكدوا على ضرورة تحمل الأمن مسئوليته في ضبطهم وكشف الحقيقة وإحالة المتورطين إلى القضاء، وباختصار يمكننا القول إن مواطني محافظة حضرموت قد أدانوا كل الأعمال المخالفة للقانون، وفي نفس الوقت دعوا الأجهزة الأمنية إلى التعامل مع هذه الأحداث بقدر من الرقي وضبط الأعصاب، كما دعوا إلى إخلاء المدن من المدرعات، وعودة الجيش إلى ثكناته.
خامساً: الأسباب:
1ـ بصفة رئيسة فإن السبب المباشر للأحداث يعود إلى ردود فعل أججتها وسائل الإعلام تجاه ما حدث في محافظة عدن يوم 21 فبراير، لكن في الحقيقة كان هناك كماً من التراكمات والتحريض المباشر وغير المباشر من قوى ليست لها مصلحة في الحفاظ على الوحدة الوطنية، ولديها من الوسائل ما يمكنها من القيام بأعمال تساعد على إثارة الضغائن والأحقاد.
2- الاحتقانات والتراكمات التي تكونت لدى أبناء حضرموت وولّدت لديهم الإحباط نتيجة غياب الدولة والمساواة في الحقوق والإحساس بالظلم والتهميش الذي يعانونه وتعانيه المحافظة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
- الاستيلاء على أراضي الدولة، وسوء توزيعها من قبل المتنفذين.
- البطالة .. مع وجود وظائف تمنح للعاملين من خارج المحافظة.
- تعثر صرف التعويضات الخاصة بكارثة السيول من قبل صندوق الإعمار.
- معظم أفراد الأمن والشرطة بمن فيهم رجال المرور من أبناء محافظات أخرى (اللجنة الأمنية أكبر دليل على ذلك) ونقص العدة والعتاد.
- عدم توظيف أبناء حضرموت في الشركات النفطية والاستثمارية المتواجدة في المحافظة.
- تردي الأوضاع الأمنية، وضعف الإمكانيات المتاحة لهذه الأجهزة أدى لعدم قيامها بمهامها الوظيفية في الحفاظ على أمن وسكينة المجتمع.
3- التحريض الإعلامي المستمر من قبل بعض القنوات وخاصة تلك التي تبث من خارج الحدود وببثها لخطاب الكراهية المؤدي إلى العنف وإشاعة البغضاء بين أبناء الوطن الواحد مع ضعف في أداء الإعلام الوطني.
سادساً: تقدير الخسائر البشرية والمادية:
حثت اللجنة السلطة المحلية على سرعة تقديم تقرير شامل يتضمن حضراً للأضرار المادية التي نتجت عن الأحداث. لكن اللجنة تعتقد أن تقريراً دقيقاً للخسائر المادية، سيتطلب وقتاً أطول، إلا أن تقديمه إلى مجلس الوزراء أمر في غاية الأهمية، نظراً لما سيترتب عليه من إجراءات ومعالجات لاحقة.
دعت اللجنة المحافظ والسلطة المحلية إلى سرعة معالجة وضع النازحين وذلك بالتنسيق مع الأحزاب والشخصيات الاجتماعية، وخطباء المساجد، وهو ما تم في اليوم الثالث لعودة اللجنة من حضرموت، فقد عاد جميع النازحين إلى مدينة الغيل، وعاد أبناؤهم إلى المدارس وبدت الحياة في المدينة طبيعية.
سابعاً: التوصيات:
1- سرعة تعويض أهالي القتلى من المدنيين والعسكريين، ومعاملتهم معاملة الشهداء أسوة بغيرهم.
2- سرعة معالجة الجرحى وتوفير سبل العلاج لهم في الداخل والخارج.
3- سرعة التعويض المالي لمن تضررت ممتلكاتهم من الأحداث، وهذه الممتلكات تعود إما للقادمين من خارج حضرموت أو من أبناء المحافظة نفسها، فقد تعود البضاعة مثلاً للمستأجر لكن الدكان والبيت يعود للمالك وبعض الدكاكين والبيوت تعرضت لحريق كامل.
4- سرعة نزول وزيري الدفاع والداخلية إلى المحافظة للاطلاع عن قرب على الأوضاع الأمنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للحفاظ على الأمن.
5- قصر التجنيد في المحافظة على أبناء حضرموت طالما هناك رغبة في الواقع من خارج المحافظة.
6- إعادة النظر في تكوين اللجنة الأمنية فمعظم أعضاء اللجنة الأمنية في الواقع من خارج المحافظة.
7- سرعة ضبط وإحالة المتورطين في الأحداث إلى القضاء.
8- دعم السلطة المحلية ومنح المكاتب التنفيذية وتفويضها إدارياً بصلاحيات أوسع مما هي عليه الآن.
9- منح محافظة حضرموت عناية خاصة من كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية وتنفيذ مشاريع تنموية سريعة تركز على تشغيل اليد العاملة بما يخدم استقرار المحافظة.
10- وضع حد لمعاناة أبناء المحافظة المستحقين للتعويضات عن كارثة السيول بسرعة صرفها من قبل صندوق الإعمار.
11- حث لجنتي تعويض الأراضي وإعادة المسرحين من الجنوبيين على السرعة في تنفيذ المهام المسندة إليها.
12- الاهتمام بالمناهج التربوية وإعادة صياغتها بما يعزز السلام ونبذ العنف لدى الأطفال والشباب. (توصية عامة).
13- منح أبناء المحافظة نسبة في التوظيف في الشركات العاملة في حقول النفط، ونقترح أن تكون هذه النسبة 50% يصدر بها قرار ملزم من مجلس الوزراء للجهات المعنية، ولا يجوز تجاوز هذه النسبة إلا عند انعدام الكفاءات من أبناء المحافظة ويسري ذلك على بقية المحافظات.
14- إنشاء فروع للمدارس والكليات العسكرية والأمنية في المحافظة.
15- الاهتمام بالمشاريع التنموية التي تضمن إحداث نهضة اقتصادية بما فيها مشاريع البنية التحتية ومشاريع استثمارية حكومية تستوعب الأيادي العاملة. (توصية عامة).
16- زيادة مخصصات الموازنة السنوية للمحافظة.
17- تجهيز مستشفيات المحافظة بالكادر الطبي المؤهل تأهيلاً عالياً والمعدات الحديثة، وإنشاء مستشفى مركزي جديد أسوة بما في بعض المحافظات الكبرى.
18- دراسة تخصيص نسبة مباشرة من إيرادات النفط في المحافظات المنتجة له.
19- إنشاء قوات خاصة لمكافحة الشغب القادرة على التعامل مع أعمال الشغب.
20- الاهتمام بجامعة حضرموت، واستكمال بناء كلياتها أسوة ببقية جامعات الجمهورية الأخرى، وكذلك الاهتمام بكادرها الأكاديمي والإداري ومساواتهم بأمثالهم في المراكز القانونية من العاملين في الجامعات الأخرى، وتشجيع طلابها والعناية بهم.
21- تهيئة الأجواء الجاذبة للاستثمار وعلى وجه الخصوص الرساميل الحضرمية المهاجرة.
رافق للجنة في النزول الأخ العميد الركن مهدي الشقاع ممثلاً لوزير الدفاع لتسهيل حركة اللجنة.
في نهاية التقرير تود اللجنة أن توجه الشكر للإخوة في السلطة المحلية، وكافة الفعاليات الأخرى في الساحل والوادي على تسهيل مهمتها، كما نشكر الأخوة في وزارة الدفاع لتسهيلهم تحركات اللجنة.
أعضاء اللجنة:
1. الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات- رئيسا
2. الدكتور صالح حسن سميع- وزير الكهرباء والطاقة
3. جوهرة حمود ثابت- وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
4. حسن أحمد شرف الدين- وزير الدولة عضو مجلس الوزراء
5. أحمد عوض المحروق- نائب وزير الشؤون القانونية.