كشف مصدر مسؤول أن أمانة العاصمة ستقوم بإزالة 150 محطة ومنشأة غاز غير مرخصة وفق خطوات وإجراءات قانونية محددة كونها تهدد سلامة المواطنين.
وقال المصدر - في تصريح لـ "مأرب برس": إن السلطة المحلية بأمانة العاصمة بصدد إعداد مشروع قرار حكومي يلزم أصحاب المنشآت الخاصة بوضع ضوابط وشروط الأمن والسلامة لاستخدام المشتقات النفطية من غاز وديزل وغيرها من المواد والتي انتشرت بصورة كبيرة في العاصمة صنعاء.
وأوضح المصدر أن مشروع القرار سيلزم الجهات المستوردة لأسطوانات الغاز بوضع تاريخ وفترة الصلاحيات على كل أسطوانة غاز منزلي كما هو الحال في جميع الدول لضمان عدم تداول واستخدام الاسطوانات المنتهية الصلاحية.
ومؤخراً أظهر تقرير رسمي أن 80 بالمائة من معارض بيع اسطوانات الغاز المنزلي في أمانة العاصمة غير مرخصة وتقع تحت المباني السكنية مباشرة ولا تتوفر فيها وسائل الأمن والسلامة.
وأشار إلى أن مواقع تركيب خزانات كبار المستهلكين المستخدمة في المطاعم والفنادق عشوائي ومعرضة لأشعة الشمس مباشرة، ولا يوجد فيها موانع للصواعق، إضافة الى أنها غير مرخصة او مستوفية للمواصفات الفنية.
وأوضح تقرير أمين العاصمة حول وضع منشآت وخزانات واسطوانات الغاز البترولي المسال القائمة بالمخالفة في أمانة العاصمة، أن تلك المنشآت تشكل خطرا حقيقيا على أرواح المواطنين خصوصا مع افتقارها لأبسط اشتراطات ووسائل الأمن والسلامة المعروفة، فضلا عن عدم توفر المواصفات الفنية المطلوبة لمثل هذه المنشآت، والتي تم إقامتها الى جوار العمارات والمنازل والمدارس والمستشفيات والمطاعم والأسواق.
التقرير الذي ناقشته الحكومة الثلاثاء أشار الى الحوادث المتكررة الناجمة عنها وأهمية اتخاذ كافة الاحتياطات والخطوات الكفيلة بدرء مخاطر هذه المنشآت المخالفة عن التجمعات السكانية.
وأوضح التقرير أن فرق التفتيش الميداني من الدفاع المدني والأشغال بالأمانة لاحظت أن العديد من تلك المنشآت تمارس نشاطها بصورة يشوبها العديد من التجاوزات، حيث إن محطات تعبئة السيارات بالغاز تقع وسط الاحياء السكنية وغير مستوفية للمواصفات الفنية وليست مرخصة او مستوفية لاشتراطات الامن والسلامة.
وأقرت الحكومة في ختام استعراضها للتقرير تشكيل لجنة لدراسة التقرير المقدم من أمين العاصمة ووضع المعالجات الكفيلة بممارسة انشطة منشآت الغاز المختلفة وفقا للمعايير والاشتراطات، واقتراح التصورات والخطوات اللازم اتباعها لتصحيح الاوضاع القائمة ورفع النتائج الى المجلس خلال شهر من تاريخه.
وتضم اللجنة التي سيرأسها وزير الداخلية عضوية وزراء كل من الاشغال العامة والطرق والعدل والإدارة المحلية والصناعة والتجارة والنفط والمعادن وأمين العاصمة ومدير عام الشركة اليمنية للغاز ورئيس مصلحة الدفاع المدني ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ورئيس جمعية حماية المستهلك ورئيس جمعية وكلاء الغاز.