كشف محافظ محافظة عدن المهندس وحيد علي رشيد ان هناك عدد من الموظفين ممن جرى تقاعدهم منذ العام 1996 لاتصل رواتبهم الى 10 الاف ريال .

 وشدد خلال لقائه اليوم السبت بلجنة معالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية على اهمية تناول قضية الاراضي والجمعيات السكنية والتركيز على احقاق الحقوق .. مشيرا الى ضرورة ايلاء قضايا الموظفين اهميه خاصه لأنها تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وأكد على ضرورة الاعتراف بان للناس املاك خاصة لا تقع ضمن ملكية الدولة للأرض موضحا بان المعالجات لابد ان تراعي ايضا الفرق بين ملكية المواطن الخاصة وبين من أتخذ شعار ملكية الدولة كوسيلة للاستيلاء على اراضي المواطنين.

وأشاد باللجنة بالقول انكم محل ثقة رئيس الجمهورية والمواطنين وقد كانت نزاهتكم وتاريخكم النظيف المعيار الاساس في اختياركم كقضاة لهذه المهمة الوطنية الصعبة .

وتمنى ان تختار اللجنة مساعديها للعمل الميداني من ذوي النزاهة ايضا , منوها الى اهمية اشراك السلطة المحليه بالمديريات في التعامل مع قضايا الاراضي نظرا لوجود الية جغرافيه من المهم جدا اتباعها والالتزام بها , لافتا الى ان قيادة المحافظة ستعمل على تقديم العون وتذليل الصعاب لانجاح عمل اللجنه وكل ما تطلبه متاح وبما يخدم الصالح العام.

من جانبه اشار القاضي صالح ناصر طاهر قاسم الى ان اللجنه ستقوم بجمع كافة المعلومات المتعلقه بمشكلة الاراضي وستعمل على حلها بحسب الاولوية وعليه سيتم عقد جلسات للاستماع للمظالم وفحص الوثائق والمستندات المقدمه من طالبي التظلم..

وأشار الى ان اللجنة بدأت بتنفيذ مهامها واعمالها وذلك في الاعداد للهيكل واللائحة التنظيمية لأعمالها وكذا الوثائق والسجلات التي تساعد على انجاز الاعمال. وان الهيكل الخاص باللجنة سيشمل عدة قطاعات منها قطاع الاراضي السكنية وقطاع الجمعيات السكنية وقطاع الجمعيات الزراعيه وقطاع اراضي الدفاع وقطاع البسط على اراضي الدوله..مبينا ان اللجنة ستستمر اعمالها عام كامل وسيكون المكتب الرئيسي لها في عدن والفرعي بحضرموت وستقوم االلجنه بالنزول الى كافة المحافظات الجنوبية للنظر في قضايا الاراضي والمبعدين والعمل على معالجتها. واهاب بجميع المواطنين ممن لهم قضايا كهذه التواصل مع اللجنة والتفاعل مع عملها, مبينا ان موضوع الاراضي لايقتصر فقط على الاراضي السكنية او الزراعيه ولكنه يشمل ايضا المباني المؤممة وأملاك الدوله .

وأكد الى ان التعويضات ستكون عادله وبما تساوي الملكية نفسها.. مشيرا ألى أن  اللجنة ستوفر كل شي من الملفات والاستبيانات ووثائق رفع الدعوى القضائية  والتي على ضوئها  تفصل في المنازعات بصورة مستعجلة .

من ناحيته قال القاضي سهل حمزه رئيس اللجنة ان اللجنة عملت عدة لقاءات وانها تواصل تلك اللقاءات لمعرفة الحلول السابقة حتى لا تتكرر.

وأوضحت الناطق الرسمي للجنة القاضية نورا ضيف الله ان اللجنة حرصت على ان تكون الاليات سهلة ومبسطه وان يكون للجنة مندوبين من الجهات ذات العلاقة ودعت جميع وسائل الاعلام لعمل حملة تعريفية بعمل اللجنة ومؤازرتها وبصورة توضح ما ستقدمه للمواطنين من حلول تخدم المجتمع وتحد من الاحتقان .