اتهم مصدر قضائي النائب احمد سيف حاشد باستغلال قضية جرحى الثورة لتحقيق مآرب سياسية، داعيا الحكومة الى سرعة تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدراية في قضية الجرحى وعدم الالتفات الى اي دعاوي اخرى في هذا الاتجاه
وقال المصدر في تصريح خاص لصجيفة "مارب برس" ان المحكمة الإدارية قد بتت في قضية الجرحى وأصدرت حكما ألزمت بموجبه الحكومة بمعالجة الجرحى وتحمل مسئولاياتها تجاههم مؤكدا في الوقت نفسه ان اي دعوى اخرى في هذه القضية هي باطلة قانونا وتأتي في إطار المزايدات والمكايدات السياسية
موضحا ان الأصل في الأحكام الادارية الشمول فإصدار حكم في قضية ما يبطل اي دعاوي أخرى لنفس القضية مالم يكن طعنا في الحكم نفسه .
جاء هذا الاتهام بعد ان رفع النائب احمد سيف حاشد دعوى قضائية ضد الحكومة باسم 20 جريحا آخرين وهو ما بنى عليه المصدر اتهامه لحاشد باستغلال تلك القضية وحكم على القضية بأنها أتت في إطار المكايدات السياسية، وانها بعيدة كل البعد عن مطالب الجرحى، معللا بالقول ما انطبق على الجرحى السابقين ينطبق على الجرحى الـ20 وعلى الحكومة تنفيذ القرار وهذا كافي.
ودعا المصدر الأطراف السياسية لإبعاد المطالب الحقوقية والقضايا الوطنية من صراعاتهم الحزبية وعدم إدخال مثل هذه القضايا الحقوقية ضمن اوراق صراعاتهم، مطالبا اياهم بالتعاون جميعا في مثل تلك القضايا بدلا من استغلالها .