قال وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي إنه يتوقع ان يصدر قانون العدالة الانتقالية المثير للجدل ، سيصدر قبيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، وهو السقف الزمني المفترض لمصادقة الرئيس عبد ربه منصور هادي عليه .

وأكد وزير الشؤون القانونية إن هذا القانون هو جزء لا يتجزأ من التسوية السياسية وعملية اتفاق نقل السلطة في اليمن، ولا يعير أي اعتراضات سواء من حزب المؤتمر الشعبي العام او من غيره على القانون في الوقت الحالي كون القرار الذي أعدته وزارته أحيل فعلياً إلى الرئيس هادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ويحظى بتأييد ودعم إقليمي ودولي كبيرين .

وأشار المخلافي إلى أن صدور قانون العدالة الانتقالية قبيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ضروري لاعتبارات تتعلق بحاجة المشاركين في المؤتمر للإطلاع على رؤية عميقة للعدالة الانتقالية، كما أنه سيخلق مناخاً ايجابياً يعزز من فرص نجاح المؤتمر، إلى جانب أن قانون العدالة الانتقالية سيسهم في صدور قوانين أخرى معززة للجوانب المتعلقة بالعدالة الانتقالية .

ويعارض حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه صالح، إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لما يترتب عليه من إنصاف لضحايا الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبت خلال حرب صيف 1994.

وأرجع وزير الشؤون القانونية تأخر صدور القانون لأسباب تتعلق بالمداولات الطويلة التي استغرقها بين الرئيس هادي ورئيس الوزراء، منوهاً إلى أن القانون تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء واحيل إلى رئيس الجمهورية بعد استكمال إعداده من قبل وزارة الشؤون القانونية .

وقال إلى أن اعتراضات حزب المؤتمر على مشروع القانون غير مجدية في حال اتخذ الرئيس هادي ورئيس الوزراء القرار بإحالة المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. ورغم تأكيدات الرئيس هادي أن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ضرورة لبناء يمن مستقر خال من الصراعات والحروب، إلا أنه تأخر قراره في إحالة المشروع إلى البرلمان للمصادقة عليه أكثر من 5 أشهر.

وأشارت مصادر حكومية أن الرئيس هادي أخر إحالة المشروع ضمن القضايا الخلافية والقرارات المصيرية التي سيتخذها دفعة واحدة في فترة لاحقه ".

وأكد وزير الشؤون القانونية أن قرار مجلس الأمن الدولي يقضي بسرعة إصدار القانون، وقال «إن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، يطرح باستمرار في كل زياراته لليمن إصدار القانون».