أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبد الله بن حسين الأحمر رفع قرار مجلس القضاء الأعلى حول ترشيح عدد من أعضاء السلطة القضائية للجنة العليا للانتخابات إلى رئيس الجمهورية.

جاء قرار المجلس استنادا إلى الفقرة رقم (8) من الاتفاق بشأن آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية والتي تشير الفقرة إلى أن يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية بالتوافق، وفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى رئيس الجمهورية الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره ملزماً .

فيما استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعادة النظر في جدول أعمال المجلس للفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي التاسع بناءً على قرار المجلس في جلسته السابقة, حيث تناول التقرير إضافة عدد من الموضوعات إلى مشروع جدول الأعمال وإعادة عدد من الموضوعات الأخرى إلى اللجان المعنية لإعادة النظر فيها في ضوء المستجدات والمتغيرات.

من ناحية أخرى استمع المجلس خلال جلسته إلى رسالة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله عبد الله السنفي بشأن تقرير الجهاز عن الحسابات الختامية للعام المالي 2011م تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في رسالته أن الجهاز حرص في إطار علاقة الشراكة المتميزة مع مجلس النواب على موافاة المجلس بالتقارير .. مشيرا إلى جملة من الصعوبات والمعوقات التي واجهها في سبيل إنجاز ذلك والتي منها الظروف الحالية التي يشهدها الوطن وما ترتب عنها من صعوبة في الحصول على الوثائق والمستندات اللازمة للمراجعة بالإضافة إلى ضيق الوقت .

ولفت إلى تأخر وزارة المالية في موافاة الجهاز بالحسابات الختامية للموازنات العامة وكذا تأخر العديد من الوحدات بموافاة الجهاز بحساباتها الختامية لعام 2011م في المواعيد القانونية وفقاً لقانون الجهاز .. لافتاً إلى عدم إتاحة الوقت الملائم للجهاز للقيام بمهامه الرقابية وفقاً لقانونه واستدعى بالمقابل اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة للجهاز لإنجاز التقارير المذكورة للمساهمة في تلبية متطلبات مجلس النواب خلال دورة انعقاده الحالية

وأعرب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن أمله في تلافي المعوقات بما يتفق وقانون الجهاز .

من جهة أخرى أستمع المجلس إلى رسالة وزير المالية صخر أحمد الوجيه بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2011م.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل المجلس جلسات أعماله صباح غدا الاثنين بمشيئة الله تعالى.

إلى ذلك ذلك وقفت لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للعام المالي2010م برئاسة نائب رئيس المجلس محمد علي سالم الشدادي أمام مشروع تقرير اللجنة، وأقرته بصيغته النهائية وإحالته إلى المجلس للنظر فيه.

وقد نوه الشدادي بالعمل الذي قامت به اللجان الفرعية والفريق الفني المساعد على إنجاز هذا التقرير بالشكل المطلوب.