دعت دراسة رياضية حديثة إلى إعادة صياغة التشريعات والقوانين الخاصة بالهيئات والأندية الرياضية بغية تشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في مجال الرياضة.

وأكدت الدراسة التي أعدها الدكتور حسين صالح جعيم نائب عميد كلية التربية البدنية والموسومة بـ"واقع الاستثمار في رياضة كرة القدم اليمنية" أن تدخل وزارة الشباب والرياضة في شؤون الأندية سبب رئيسي في عدم إقبال رؤوس الأموال ورجال الأعمال نحو الاستثمار في مجال الرياضة.

وأوصت بتشجيع الدولة للمستثمرين بغية استثمار أموالهم في المجال الرياضي، وبتهيئة الرأي العام عبر وسائل الإعلام لتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وحثت على العمل بنظم الاحتراف العالمية بما يتناسب وظروف الأندية اليمنية، لافتة إلى أن القصور في السياسات المالية للأندية أدى إلى عدم تحقيق أهدافها وعجزها عن مواجه الاحتراف في ظل غياب علاقة واضحة بين أطراف منظومة الاحتراف.

وأشارت الدراسة إلى أن المشكلة تبدأ من داخل الأندية نفسها، وذلك لعدم قدرتها على مجابهة نظام الاحتراف، وعدم وضوح السياسات المالية داخل الأندية، ووجود عجز مالي كبير فيها فضلا عن عجز الأندية ذات المستوى الاقتصادي الضعيف عن تلبية أبسط احتياجات فرقها.