الحزب الحاكم يقول أن حقد أحزاب المشترك أعمى بصائرهم وجعلهم متذبذبين في مواقفهم من كل القضايا الوطنية ".

الثلاثاء 20 فبراير-شباط 2007 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 3398

عبرت أحزاب اللقاء المشترك (تجمع المعارضة اليمنية) عن إدانتها لتجدد المواجهات العسكرية في محافظة صعده بشكل مفاجئ وفي أوضاع تتعمد فيها السلطة حجب حقائق ما يجري عن المجتمع.

وقال المشترك في بيان صحفي - وزع الليلة - بشأن تطورات الأحداث في صعده أن تجدد المواجهات المسلحة بالصورة الراهنة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن الأسلوب الخاطئ في التعاطي مع ما حدث ويحدث في محافظة صعدة منذ البداية هو ما حذرت منه ونبهت إلى مغباته أحزاب اللقاء المشترك منذ بداية المواجهات التي اندلعت في يونيو 2004م.

وأكد اللقاء المشترك في بيان أوردة موقع الصحوة نت على موقفه الرافض والمدين لاستخدام القضايا الأمنية كورقة سياسية, داعيا إلى معالجة الأضرار الناجمة عن كل الصراعات السياسية واحترام حقوق المواطنة وقواعد العيش المشترك.

وقال البيان " إن اللقاء المشترك يعلن أن السلطة لو أنها قد تعاطت بمسؤولية مع الأسس التي طرحها المشترك في مواقفه السابقة لحل هذه المشكلة لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم من تعقيدات وتداعيات خطرة",معبرا عن رفض المشترك لأسلوب المعالجات العسكرية للقضايا ذات الطابع الوطني والخلاف السياسي.

وأبدت أحزاب المشترك استعدادها الكامل للمشاركة الفاعلة في أي إطار أو جهد وطني جاد وصادق لوقف الحرب وتداعياتها المؤسفة وإنجاح المعالجات النهائية بمختلف الوسائل السلمية والديمقراطية.

وجدد اللقاء المشترك التأكيد على أن الخيار السلمي الديمقراطي هو السبيل الوحيد للتعبير عن المطالب السياسية والاجتماعية والآراء والأفكار,داعيا الجميع إلى مواصلة النضال من أجل تكريس هذا الخيار في الحياة السياسية، كونه الطريق الصحيح إلى يمن جديد ومستقبل أفضل!!

وعبر اللقاء المشترك عن إدانته لاستمرار خطاب المكايدات السياسية في القضايا الأمنية الكبرى ورفضه للنكوص والتراجع عن الإلتزامات والاستحقاقات الوطنية وفي مقدمتها معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية للمواطنين ومكافحة الفقر والبطالة ومحاربة الفساد والعبث بالمال العام وصيانة الحقوق والحريات وإجراء الإصلاحات الشاملة،محذّرا من مخاطر التداعيات الناجمة عن استمرار أحداث صعدة والأوضاع الوطنية الراهنة, معبراً عن رفضه لأية تدخلات خارجية ولكل المساعي الرامية إلى إضفاء الطابع الإقليمي على مجرياتها أو محاولة التعاطي معها خارج سياقها الطبيعي كقضية وطنية عامة تعنى جميع اليمنيين.

وأكد المشترك تمسكه بموقفه السابق الرافض لاستخدام القوة والعنف لحل النزاعات والخلافات خارج نطاق الدستور والقانون، سواء من السلطة أو المواطنين، وهو يدعو إلى ضرورة بل وأهمية تفعيل كل الوسائل السلمية والديمقراطية في معالجة مثل هذه القضايا، داعيا إلى تهيئة المناخ الملائم لإنجاح مثل هذه الحلول والوسائل السلمية.

من جهة أخرى أنتقد مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام الموقف الذي أعلنته أحزاب اللقاء المشترك حيال تطورات أحداث التمرد وأعمال الإرهاب في محافظة صعدة

حيث قال الشيخ ياسر العواضي عضو اللجنة العامة للمؤتمر ونائب رئيس كتلته البرلمانية لـ إن المغالطات التي تدعيها أحزاب المشترك حول الأحداث الأخيرة في صعدة وحجب الحقائق عن المجتمع لا يصدقها أحد فالمجتمع ممثلاً بمؤسساته الرسمية سواء بمجلس النواب الذي فوض الحكومة ويوجد لدى معظم هذه الأحزاب كتل فيه أو مجلس الشورى الذي يحوي أغلب قيادات المشترك ، مشيراً إلى أن الأخير وجه دعوة لأحزاب المشترك لاطلاعهم على تفاصيل التطورات في صعدة إلا أنهم رفضوا الحضور وبالتالي هم من يحجبون على أنفسهم المعلومات والأحداث وليست الأحداث هي التي يتم حجبها عنهم .

وأضاف العواضي في تعليقه على بيان المشترك :" ما أشبه الليلة بالبارحة ، منوهاً إلى أن هذا البيان يذَكر بمواقف وبيانات بعض هذه الأحزاب أثناء محاولة الانفصال في صيف 1994م ، مؤكداً أن الحقد لدى أحزاب المشترك أعمى بصائرهم وجعلهم متذبذبين في مواقفهم من كل القضايا الوطنية ".

وقال :" اتضح من سياق بيانهم أنهم يضمرون الانتقام لصعدة وأبنائها لأنها رفضتهم في انتخابات سبتمبر الماضي وصوتت للمؤتمر الشعبي العام ، مؤكداً أنه ليس من الأخلاق السياسية ولا حتى الإنسانية أن يظهروا ذلك ، وأضاف إذا كانوا يعترضون على قضية العفو العام الذي صدر العام الماضي عن المتمردين والمعالجات التي اتخذتها الحكومة فإننا لم نسمع منهم اعتراضاً في حينه ، وإذا كانوا يرون عفو الرئيس والحكومة هو الخطأ كما أشاروا في بيانهم ، فيجب أن يفهموا أن ذلك لن يثنينا عن العفو عن عائد للصواب والضرب بيد من حديد لكل خارج ومتمرد عن القانون".

واستغرب الشيخ العواضي للتناقض في مواقف هذه الأحزاب حيث لم يعجبهم العفو ولا الشدة ، وأن كل ما تضمنه بيانهم هو مخاطبة الحكومة ولا يوجد نداء للمتمردين الحوثيين للالتزام بالقانون والعودة إلى جادة الصواب ".

وانتقد عضو اللجنة العامة للمؤتمر تصوير أحزاب المشترك ما يجري في صعدة وكأنه اختلاف سياسي وتساءل :" متى كانت قضية الحوثي قضية اختلاف سياسي إلا إذا كانوا هم في المشترك يقفون ورائها ، لأن حركة التمرد الحوثية ليست قوى سياسية كما أنها ليست حزب سياسي "

* مأرب برس تنشر نص البيان :

"بيان صادر عن اللقاء المشترك بشأن الأحداث والتطورات في محافظة صعدة"

وقف المجلس الأعلى للقاء المشترك في اجتماعات استثنائية كرسها لمناقشة الأحداث والتطورات المؤسفة التي تجري في محافظة صعدة خلال الفترة من 13-19/2/2007م وقف على مستجداتها المأساوية والمؤسفة مستعرضاً بقلق بالغ تجدد المواجهات المسلحة والتداعيات الخطيرة الناتجة عنها من سفك للدماء والتزايد في أعداد الضحايا من قتلى وجرحى من أبناء الوطن (عسكريين و مدنيين) وما يرافق ذلك من تدمير للممتلكات العامة والخاصة والإضرار البالغ بالإقتصاد الوطني، بالإضافة إلى إساءة سمعة اليمن الإقليمية والدولية.

وإزاء كل ذلك فإن أحزاب اللقاء المشترك ببالغ الأسى لتعبّر عن إدانتها لتجدد المواجهات العسكرية بشكل مفاجئ وفي أوضاع تتعمد فيها السلطة حجب حقائق ما يجري عن المجتمع، لاسيما بعد الإعلان عن حل المشكلة في إبريل 2006م والوصول إلى اتفاق ثنائي عُقد قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية المنصرمة والذي أحيط بتكتم شديد وبعيداً عن المؤسسات الدستورية والرأي العام والقوى السياسية بما في ذلك اللقاء المشترك، وأُعلن على إثره عفواً عاماً واتخذت عدداً من الإجراءات والمعالجات في هذا الصدد إلا ان تجدد المواجهات المسلحة بالصورة الراهنة يؤكد بما لايدع مجالاً للشك بأن الأسلوب الخاطئ في التعاطي مع ما حدث ويحدث في محافظة صعدة منذ البداية وعلى النحو المشار إليه آنفاً هو ماحذرت منه ونبهت إلى مغباته أحزاب اللقاء المشترك منذ بداية المواجهات التي اندلعت في يونيو 2004م.

إن اللقاء المشترك وهو يعيد تأكيد مواقفه السابقة المتمثلة بدعوة الجميع إلى احترام الدستور والقانون بمعالجة أي خلاف انطلاقاً مما هو مفروض علينا من حقوق وواجبات ودعوته لمجلس النواب -في حينه- إلى القيام بواجبه وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث وتقصي الحقائق وإعلان النتائج التي يتوصل إليها على الرأي العام، وكذا دعوته للحكومة والأجهزة المختصة إلى استنفاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في معالجتها للقضايا الأمنية، وهو إذ يعيد التأكيد على موقفه الرافض والمدين لاستخدام القضايا الأمنية كورقة لتحقيق أهداف سياسية يدعو إلى معالجة الأضرار الناجمة عن كل الصراعات السياسية واحترام حقوق المواطنة وقواعد العيش المشترك.

إن اللقاء المشترك يعلن أن السلطة لو أنها قد تعاطت بمسؤولية مع الأسس التي طرحها المشترك في مواقفه السابقة لحل هذه المشكلة لما وصلت الأمور إلى ماوصلت إليه اليوم من تعقيدات وتداعيات خطرة.

إن أحزاب اللقاء المشترك وهي تعبر عن رفضها لأسلوب المعالجات العسكرية للقضايا ذات الطابع الوطني والخلاف السياسي، تجدد التأكيد على أن الخيار السلمي الديمقراطي هو السبيل الوحيد للتعبير عن المطالب السياسية والاجتماعية والآراء والأفكار وتدعو الجميع إلى مواصلة النضال من أجل تكريس هذا الخيار في الحياة السياسية، كونه الطريق الصحيح إلى يمن جديد ومستقبل أفضل!!

وفي نفس هذا السياق يعبر اللقاء المشترك عن إدانته لاستمرار خطاب المكايدات السياسية في القضايا الأمنية الكبرى ورفضه للنكوص والتراجع عن الإلتزامات والاستحقاقات الوطنية وفي مقدمتها معالجة الأوضاع الإقتصادية والمعيشية المتردية للمواطنين ومكافحة الفقر والبطالة ومحاربة الفساد والعبث بالمال العام وصيانة الحقوق والحريات وإجراء الإصلاحات الشاملة، كما أنه يحذّر من مخاطر التداعيات الناجمة عن استمرار أحداث صعدة والأوضاع الوطنية الراهنة معبراً عن رفضه لأية تدخلات خارجية ولكل المساعي الرامية إلى إضفاء الطابع الإقليمي على مجرياتها أو محاولة التعاطي معها خارج سياقها الطبيعي كقضية وطنية عامة تعنى جميع اليمنيين، وأن موقف اللقاء المشترك متمسكاً برفضه لاستخدام القوة والعنف لحل النزاعات والخلافات خارج نطاق الدستور والقانون، سواء من السلطة أو المواطنين، وهو يدعو إلى ضرورة بل وأهمية تفعيل كل الوسائل السلمية والديمقراطية في معالجة مثل هذه القضايا، كما يدعو أحزاب اللقاء المشترك إلى تهيئة المناخ الملائم لإنجاح مثل هذه الحلول والوسائل السلمية وتبدي استعدادها الكامل للمشاركة الفاعلة في أي اطار أو جهد وطني جاد وصادق لوقف الحرب وتداعياتها المؤسفة وإنجاح المعالجات النهائية بمختلف الوسائل السلمية والديمقراطية..

والله ولي الهداية والتوفيق..

صادر عن أحزاب اللقاء المشترك

بتاريخ الإثنين 19/2/2007م

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن