أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه إلى اليمن، جمال بن عمر بأن يمكن الاستفادة من تجربة الحل السياسي في اليمن لحل الأزمة السورية، مؤكدا بأن هناك اختلافا بين الأوضاع في اليمن وفي سوريا، وبأن التجربة اليمنية ليست حلا جاهزا للأزمة السورية.

لمشاهدة فيديو الحوار مع بن عمر هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وقال بن عمر في حوار له مع قناة فرانس 24 بأن العملية السياسية في اليمن تقدمت بشكل كبير، مؤكدا بأن هناك تحديات كبيرة، ومحاولات لإفشال العملية السياسية، ولهذا اتخذ مجلس الأمن القرار رقم 2051 الذي فيه تهديد واضح بفرض عقوبات على معرقلي التسوية السياسية، وأشار بأن هذه العقوبات غير عسكرية، وهي إجراءات تشمل تجميد أرصدة ومنع من السفر وإجراءات أخرى.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه العقوبات ستتضمن سحب الحصانة الممنوحة للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، أكد بن عمر بأن مجلس الأمن لم يعط أي حصانة لأي شخص في اليمن، وقال بأن مجلس الأمن منذ القرار رقم 2014 يطالب بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات، مشيرا إلى أن هناك نقاشا في اليمن حول العدالة الانتقالية لضمان حقوق الضحايا.

ونوه بن عمر إلى أن مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تعذر إقراره من قبل الحكومة، قد تم رفعه إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي للبت فيه.

وأكد بن عمر بأن هناك تنافسا من قبل الأطراف اليمنية للمشاركة في الحوار الوطني الشامل، ورغبة لدى الجميع بالمشاركة، رغم التحفظات من قبل البعض، مشيرا إلى أن الحراك الجنوبي ليس منظمة واحدة لها قيادة واحدة، ولكنها حركة تضم عددا من الاتجاهات المختلفة، وقال بأن القضية الجنوبية ستكون أهم قضية على طاولة الحوار الوطني الشامل، دون سقف أو شرط.