نقلت صحيفة أخبار اليوم عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، أوقف اللجنة الأمنية التي يرأسها، رئيس جهاز الأمن القومي، علي الآنسي، وشكل لجنة بديلة يرأسها وزير الداخلية، اللواء الركن عبدالقادر قحطان، وخوله بكافة الصلاحيات في إدارة اللجنة وما يخص الجانب الأمني في البلاد.

وأوضحت المصادر أن إيقاف الرئيس للجنة الأمنية التي يرأسها الآنسي جاء بعد أن ثبت ارتكابها لأخطاء متكررة في معلومات أمنية تخص حوادث أمنية، سيما الحادث الإرهابي الذي استهدف طلبة كلية الشرطة يوم الأربعاء الموافق 12/ يوليو والتفجير الانتحاري الذي استهدف جنوداً من الأمن والجيش في ميدان السبعين في الـ"21" من مايو المنصرم.

وذكرت المصادر أن من بين الأخطاء للجنة الآنسي توجيه أصابع الاتهام لـمحمد العري بالوقوف وراء التفجير الذي استهدف طلاب كلية الشرطة في حين خلصت التحقيقات الأولية إلى أن محمد العري كان أحد ضحايا هذا التفجير الإرهابي.

وكان وزير الداخلية أشار إلى أن التفجير الذي حصل في أكاديمية الشرطة بصنعاء يشير إلى احتمالية وجود عبوة ناسفة مزروعة داخل القمامة.

وفيما كشف اللواء قحطان عن ضبط رئيس عصابة قبل يومين، أوضح خلال لقائه بأسر الشهداء والجرحى بنادي الشرطة بصنعاء، بأنه عندما تم توقيف ضباط في أقسام شرطة لعدم انضباطهم خرجوا وقطعوا الشوارع، داعيا الضباط والعسكر غير المنضبطين إلى سرعة الانضباط.

وأعلن عن تصحيح وضع الأمن والرواتب لمنتسبي الأمن خلال الفترة القادمة وبين أن عدد قوات الأمن 17 ألفا، وأكد التزام قيادة الوزارة بتقديم كامل الرعاية والاهتمام بأسر شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدفهم ظهر الأربعاء الماضي واستعداد ها لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى حتى يتماثلوا للشفاء.

كما أكد أن الأجهزة الأمنية تبذل قصار جهدها في متابعة مدبري ومخططي الجريمة الإرهابية وإنها مستمرة في عملية التحقيقات لكشف ومتابعة نتائجها لمعرفة كافة ملابسات الحادث، وقال إن الذين يقومون بتفجير أنفسهم تتراوح أعمارهم ما بين 17-22 سنة.

وانتقد كشف أسماء المحققين الذين يقومون في التحقيق في حوادث التفجيرات عبر بعض وسائل الإعلام وقال لماذا يتم كشف أسماء المحققين للقاعدة ولمصلحة من هذا، وقال بأنه سيتم منح الشهداء رتبة الملازم بنفس رتب الخريجين وذلك بعد استئذان رئيس الجمهورية.