أكد مصدر مسؤول بالمجلس المحلي بمحافظة حجة رفض المجلس المحلي وقيادة المحافظة للقوة الأمنية التي شكلت من 300 جندي للنزول للمحافظة وتهيئة الظروف للمحافظ علي القيسي المعين بقرار رئاسي، وقال بأن هذا المحافظ يراد فرضه بالقوة على أبناء المحافظة – بحسب المصدر- مؤكداً تمسكهم بقانون السلطة المحلية وانتخاب الهيئة الناخبة لمحافظ جديد للمحافظة.

وأضاف المصدر المسؤول في تصريح لـ«مأرب برس» بأن أبناء المحافظة لن يسمحوا لأحد في مصادرة حقهم الديمقراطي في اختيار من يريدون مهما كلف الأمر، وذلك عبر الطرق السلمية والقانونية، محذراً كل من يحاول توتير الأجواء الآمنة داخل محافظة حجة، وقال بأنهم لن ينجوا من فعلتهم وأنهم سيقاضون محلياً ودولياً على أي جرائم سيرتكبونها بهذا الشأن.

إلى ذلك قالت مصار محلية بأن هناك ضغوطات يقوم بها عدد من الشخصيات المحلية بالمحافظة على السلطات المركزية للكف عن محاولات فرض القيسي بالقوة على المحافظة، وأكدت بأن هناك تواصلا متعددا بين أكثر من جهة في العاصمة صنعاء تجري بهدف منع أي محاولات لمصادرة حق أبناء المحافظة في اختيار محافظهم.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدربه منصور هادي أصدر توجيهاته مطلع الأسبوع الحالي بتشكيل لجنة من أعضاء اللجنة العسكرية لتمكين محافظ محافظة حجة المعين بقرار جمهوري علي بن علي القيسي من ممارسة مهامه وصلاحياته في المحافظة.

وكان هادي أصدر قرارا (الجمعة 6 إبريل 2012م) بتعيين علي بن علي القيسي محافظا لمحافظة حجة، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن القيسي من دخول المحافظة وممارسة مهامه بسبب تمرد رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام بحجة فهد دهشوش على قرار هادي واقتحام مسلحين تابعين له مبنى المجمع الحكومي بمدينة حجة والسيطرة عليه.

وذكرت المصادر العسكرية أن توجيهات عسكرية صدرت بتشكيل لجنة من أعضاء اللجنة العسكرية برئاسة مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء الركن محمد علي القاسمي إضافة إلى ثلاثة من أعضاء اللجنة لكي يمكنوا محافظ حجة من ممارسة عمله.

وأشارت المصادر إلى أن التوجيهات العسكرية قضت بإرسال وزارة الداخلية عدد (300) فرد من قوات الأمن المركزي بالإضافة إلى أفراد الأمن المركزي والأمن العام المتواجدين في محافظة حجة، فيما سيتم إخراج الكتيبة العسكرية التي تم تشكيلها في مبنى المجمع الحكومي بمدينة حجة.

وكانت وزارة الداخلية ذكرت الخميس الماضي أن الرئيس هادي أمر الوزارة بتعزيز أمن محافظة حجة بـ(300) جندي من قوات الأمن المركزي لمساعدته في حفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وقالت الوزارة في خبر بثه موقعها الإليكتروني إنه يجري حاليًا تجهيز القوة التي أمر بها الرئيس تمهيدًا لإرسالها إلى محافظة حجة بأقصى سرعة ممكنة.

وكان المجلس المحلي بمحافظة حجة كلف أمينه العام في 12 يونيو 2012م بالقيام بأعمال المحافظ وعدم التعامل مع المحافظ القيسي المعين بقرار جمهوري وأصدر تعميما لكافة المكاتب والجهات الرسمية بالمحافظة بعدم التعامل مع أي طرف كمحافظ.