نظم موظفو السلطة القضائية اليوم وقفة احتجاجية أمام رئاسة مجلس النواب بعد مسيرة انطلقت من امام محكمة الاستئناف بامانة العاصمة، مطالبين السلطة التشريعية بالتدخل للنظر في قضيتهم و مطالبهم الحقوقية.

وسلم المحتجون ملف القضية إلى رئاسة مجلس النواب الذي بدوره وجه بتشكيل لجنة للجلوس مع ممثلي نقابات إداريي وموظفي السلطة القضائية وقد عادت المسيرة إلى أمام وزارة العدل وانتهت بمحكمة إستئناف الأمانة.

 وأكد سمير العبسي رئيس اللجنة الإعلامية لنقابة الموظفين والإداريين بالسلطة القضائية بأن هدف الوقفة هو التعبير عن رفضهم "لسياسة التجاهل والتهميش والمزايدة" وإستنكر التوجيهات "التعسفية" للنائب العام الى وكلاء ورؤساء النيابات بالعمل ضد الموظفين بالحبس والتهديد وتوقيف المرتبات، وقال ان وزير العدل لم يستجيب لدعوانا في ظل صمت مجلس القضاء الأعلى "لذا وجهنا إحتجاجنا إلى مجلس النواب الذي يصدر القوانين ويراقب تنفيذها".

 وتحدثت/ ندى المسوري موظفة محكمة إستئناف الأمانة بأن الإنفاق الذي وقع بين الوزارة وممثلي النقابات لم ينفذ منه شي وناشدت أعضاء مجلس النواب بالتدخل لاسترداد حقوقهم وطالبت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بتبني قضيتهم وتساءل المحتجون عبر لافتات رفعوها "لصالح من التهميش للكادر الإداري للسلطة القضائية"، وأكدوا أن مطالبهم تعني كرامتهم وأنهم لن يسمحوا لأحد الانتقاص منها.

وتزامنت المسيرة مع وقفة إحتجاجية واعتصام مفتوح أمام مجمع نيابة استئناف محافظة الحديدة صباح اليوم, نفذها موظفو مجمع النيابا ت ومحكمة الأموال العامة بالمحافظة، مطالبين بـ"المواطنة المتساوية، ورفض التمييز في مؤسسات القضاء وطالبوا بتفعيل الهيكلة والدرجات والتسويات الوظيفية ".حسب لافتات رفعوها.

وأوضح صادق القدسي أحد المحتجين أنهم سيستمرون فى تصعيد إحتجاجاتهم وإعتصاماتهم لانتزاع حقوقهم كاملةُ مطالبين قيادة وزارة العدل والنائب العام الوفاء بالوعود التى قطعوها سابقاً بتحسين اوضاع موظفي المؤسسة القضائية وأكدوا مشاركتهم لزملائهم من جميع محافظات الجمهورية بالوقفة الإحتجاجية يوم الإثنين 9/7/2012 م أمام منزل رئيس الجمهورية .

 وقالت نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية بصنعاء انها اضطرت لاعادة فعاليات الاحتجاج والاضراب بعد تراجع قيادة السلطة القضائية ممثلة بوزير العدل والنائب العام عن محضر اتفاق موقع مع نقابات الموظفين بتاريخ 13/5/2012، حد وصف بيان النقابة.