منحت لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن، اليوم الأحد، الترخيص الرسمي لحزب"اتحاد الرشاد اليمني" السلفي، واقرت اللجنة تعليق قرارها السابق بحل حزب الحق.

وقال الأمين العام لاتحاد الرشاد اليمني عبدالوهاب محمد الحميقاني، إن لجنة شؤون الأحزاب أبلغته قرارها بالموافقة على الوثائق المقدمة من الحزب ومنحه الترخيص رسمياً، وذلك بعد أن كان الحزب أعلن في وقت سابق إشهاره رسميا بقوة القانون لاستكماله إجراءات وطلبات التأسيس، وتقديمها إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب ومضي فترة 45 يوما دون صدور أي قرار طعن أو اعتراض مكتوب من اللجنة على طلب الحزب.

وعبر الحميقاني عن شكره لأعضاء وقواعد اتحاد الرشاد اليمني، الذين قال إنهم ينتظرون دورهم في المشاركة السياسية والإسهام بفاعلية في إعادة بناء اليمن الجديد، مهنئاً قواعد الحزب السلفي الناشئ بحصوله على الاعتراف الرسمي، كما عبر عن شكره لكافة القوى والأحزاب السياسية التي رحبت بإنشاء "اتحاد الرشاد اليمني" كأول حزب سلفي في اليمن.

وأشاد أمين عام الرشاد بالمستوى المتقدم من الوعي والمسؤولية التي يتمتع بها الشباب السلفي ودوره الفاعل خلال مرحلة التأسيس ومساهمتهم في إنجاح اجتماعات الهيئة التأسيسية وانتخابات الأمانة العامة والهيئات العليا للحزب، مضيفاً بأن الحزب الجديد يمثل رافداً جديداً للحياة السياسية في اليمن، وسيكون مظلةً لكل يمني غيور على دينه ووطنه ومصالح أمته، ملتزمٍ برسالة الحزب وأهدافه ومبادئه.

وكان اتحاد الرشاد اليمني، أعلن في تأريخ 17 يونيو/ حزيران الجاري، بأنه أصبح حائزاً على صفة الحزب المرخص رسمياً بقوة القانون، وذلك لاستكماله كافة إجراءات ووثائق وطلبات التأسيس، وفقاً لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991، ولائحته التنفيذية، وتقديمها إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب ومضي فترة 45 يوما دون صدور أي قرار طعن أو اعتراض مكتوب من اللجنة على طلب الحزب.

يشار إلى أن تيارات سلفية أعلنت خلال مؤتمر تمهيدي عُقد بصنعاء منتصف مارس الماضي عزمها خوض معترك العمل السياسي عبر كيان سياسي يسمى اتحاد الرشاد اليمني، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب مشاورات مستفيضة مع مختلف مكونات العمل السلفي في عموم المحافظات اليمنية، تمخض عنها الانطلاق نحو المشاركة السياسية الفاعلة في صناعة القرار الوطني وإعادة بناء اليمن.

الى ذلك ذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن قرار تعليق قرار حل حزب الحق جاء وفقاً لمبررات والتزمات من قيادة حزب الحق بسرعة عقد المؤتمر العام الأول للحزب.

وكانت لجنة شؤون الأحزاب أقرت في مارس من العام 2007 بحل حزب الحق بعد تعذر عقد المؤتمر العام الأول للحزب حينها.