دشن موظفو وإداريو السلطة القضائية إضرابا شاملا عن العمل في جميع المحاكم والنيابات والهيئات القضائية، وذلك استجابة للدعوة التي وجهتها نقابات السلطة القضائية، للمطالبة بتنفيذ الاتفاق الموقع بين وزارة العدل وممثلي نقابات السلطة القضائية.

وأكد رئيس نقابة موظفي وإداريي السلطة القضائية بأمانة العاصمة، نبيل الشامي، بأن الإضراب بدأ بنجاح وسيستمر حتى تحقيق كافة مطالب الموظفين وتنفيذ كافة بنود الاتفاق الذي تم بين قيادة وزارة العدل وممثلي النقابات بالمحافظات.

وأضاف الشامي بأن مطالباتهم جاءت لإعادة الثقة بين المواطنين والإدارة القضائية من خلال تحسين وضع الكادر البشري في إطار السلطة القضائية وحتى يصل الموظف إلى الرضى الوظيفي الذي يجعل الموظف يقوم بعمله بأكمل وجه بدون الحاجة للآخرين، أما الجانب المالي فهو منصوص عليه بقانون السلطة القضائية, وما صرفه وزير العدل هو الاستراتيجية الثالثة، مطالبا بصرف المرحلة الأولى والثانية وفوارقها وكذلك فوارق بدل ريف من 2002م حتى الآن، وبتثبيت المتعاقدين وبقية بنود الاتفاق.

من جانبها أوضحت مسئول العلاقات العامة بنقابة عدن، شروق سعيد بأن مطالبهم كفلها القانون والدستور وأن المتعاقدين بالأجر اليومي منذ 2006م هم أكثر التزاماً، وتساءلت: أين تذهب الوظائف الجديدة ومحاكم عدن تشهد كثافة سكانية مع قلة تلك المحاكم؟

وكلفت وزارة العدل مدير عام الموظفين بالوزارة، والقاضي يحيى العنسي، رئيس محكمة استئناف الأمانة، بالجلوس مع ممثلي النقابات للوصول إلى حل، إلا أن الاجتماع فشل، حيث عبر ممثلو النقابات وهم شروق سعيد من نقابة عدن وياسين السروري من نقابة نيابات تعز وأمين عبد الباقي من نقابة محاكم تعز ومحمد اليوسفي من نقابة ريمة، عن استياءهم من التهميش القائم والإقصاء المتعمد بحسب تعبيرهم, وتعاهدوا على مواصلة الاحتجاجات والإضرابات.

على صعيد متصل رفعت نقابة المحامين اليمنيين شكوى بوزير العدل إلى رئيس الجمهورية احتجاجاً على عدم تجاوبه مع واقعة الاعتداء على أحد المحامين، وقالت بأنه «لا يعترف بقانون المحاماة»، كما جاء بالشكوى التي حصل «مأرب برس» على نسخة منها.

وقال نقيب المحامين، عبدالله راجح بأنه التقى الوزير وحاول اطلاعه على شكوى الاعتداء على زميلهم فرد عليه بأنه لا يعترف بقانون المحاماة ما جعل المحامين يصعدون شكواهم إلى رئيس الجمهورية، وأكد بأن المحامين سيعقدون عصر يوم الاثنين القادم اجتماعاً موسعاً، بمشاركة نقابة موظفي السلطة القضائية في قاعة نقابة المحامين، للخروج ببيان مشترك يتبنى إطارا تصعيديا واحدا للنقابتين.