آخر الاخبار

السلطات المحلية بمحافظة مأرب تمهل أصحاب محطات الغاز غير القانونية 72 ساعة للإغلاق الطوعي اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية تناقش إجراءات الاعداد والتهيئة لاختبارات الثانوية العامة للعام 2023-2024 قناة الحرة الأمريكية تكشف تزويرا وفبركة قامت بها المليشيات الحوثية استهدفت الرئيس بوتن بمقطع فيديو .. حقيقة علاقات موسكو مع صنعاء احذر منها فورا .. أطعمة تجعلك أكبر سنًا وتسرع الشيخوخة رئيس مجلس القيادة يناقش مع المبعوث الخاص لرئيس بوتن الجهود الروسية لاحتواء التداعيات المدمرة على الاوضاع المعيشية والسلم والامن الدوليين السعودية : رئاسة الحرمين الشريفين جاهزة لاستقبال الحجاج الاتحاد الآسيوي يدعم مقترح فلسطيني بإيقاف إسرائيل دوليا صحيفة أمريكية تكشف أغرب حالات التجسس الصينية على أسرار عسكرية أميركية الزنداني : هجمات الحوثيين لا تضر سوى باليمن واليمنيين وأشقائهم العرب نجم الإتحاد السعودي يغادر النادي نهاية هذا الموسم

دعوة حقوقية لاستغلال التوازن السياسي لتمرير قانون العدالة الانتقالية

الجمعة 01 يونيو-حزيران 2012 الساعة 10 مساءً / مارب برس – الخليج الاماراتية:
عدد القراءات 2171
 
 

دعا رئيس “المركز اليمني للحقوق المدنية” إلى الاستفادة من الظرف السياسي القائم حالياً في اليمن لتمرير قانون العدالة الانتقالية، قائلاً إنه إذا لم يتم استغلال أجواء التوازن السياسي الذي يمر بها اليمن هذه الأيام لإنجاز كثير من التشريعات والالتزامات، فإنه لن يتم إنجازها لاحقاً، خاصة إذا طغى لون واحد فقط على العملية السياسية مستقبلاً .

وقال نورالدين عزعزي إن قانون العدالة الانتقالية يعد من أهم القوانين التي يفترض أن تنجز في هذه الظروف التي يعيشها اليمن لاعتبارات عديدة، فاليمن يحمل تاريخاً من الصراعات والدماء والتناحرات وصار لزاماً على الجميع طي تلك الصفحات والبدء بصفحة جديدة ترافق التغيرات الجديدة في المجتمع . وأضاف قائلاً: “يجب أن نخطو إلى الأمام لإغلاق هذه الصفحة الدموية ودفع الناس لممارسات تقاليد مدنية ديمقراطية ترقى لمستوى الحدث والثورة السلمية، وليس هناك ما هو أهلاً لذلك غير قانون العدالة الانتقالية”، لكنه استدرك بالقول إن القانون ستواجهه بعض الصعوبات الواقعية أثناء التنفيذ، كون نظام الرئيس السابق جذر علاقات تقليدية متخلفة ستظل الكثير منها تحد من إمكانية عملية المصالحة لأنها تبنى على كشف الحقيقة وهم يتهربون كثيرا من ذلك .

وأشار عزعزي، هو واحد ممن خاضوا جدلاً واسعاً حول القانون، إلى أن اليمن ملزم بانجاز تشكيل اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان قريباً، وأن هناك عملاً جاداً بشأنها .

وكان مجلس الوزراء اليمني أقر الثلاثاء الماضي إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المثير للجدل إلى الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد باسندوة بعد تعذر التوافق عليه من قبل أعضاء الحكومة حول بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون .

وأشار مصدر حكومي إلى أن الخلاف تمحور حول تشكيل هيئة المصالحة التي ستتولى تنفيذ القانون وأن مجالات التحقيق من ضمن النقاط الخلافية، إضافة إلى مجالات التعويض وجبر الضرر وكذا العلاقة بين إجراءات الهيئة والإجراءات القضائية والجهة أو المكان التي ستقدم الهيئة إليه تقريرها .

وكان مصدر حكومي قد أكد أن معظم النقاط متفق عليها بين أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، لافتاً إلى أن القانون الذي أحيل رسمياً سيصدر بعد توافق الرئيس هادي ورئيس الحكومة باسندوة بحسب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، التي تعني بالتسوية بين أطراف الملية السياسية في البلاد .

إقراء أيضاً
اكثر خبر قراءة عين على الصحافة