أظهر استطلاع للرأي العام نفذه مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأن هناك تفاؤلاً كبيراً في الشارع اليمني بنجاح مؤتمر أصدقاء اليمن الذي انعقد في الرياض اليوم الأربعاء، حيث بلغت نسبة التفاؤل 90%، مقابل 10 بالمائة غير متفائلين بنجاحه.

وأوضحت نتائج الاستطلاع انه ورغم ما يعانيه اليمن من تحديات كبيرة في مختلف الجوانب الامنية والسياسية والاقتصادية واوضاع سياسية مثخنة بالجروح الا ان 91% من آراء العينة المبحوثة تؤكد ان هناك تصميما وعزما كبيرين من قبل القيادة السياسية لانجاح التسوية السياسية والمرحلة الانتقالية وتجاوز البلد محنته السياسية، خصوصاً وانه يترافق مع التفاف ودعم شعبي وتأييد دولي واسع.

وفي سؤال: "هل نجاح التسوية السياسية وتعزيز الامن والاستقرار مرهون باصلاح الاوضاع الاقتصادية"، اجمعت العينة المبحوثة من المستطلعة آراؤهم بنسبة تفوق الـ 90%، بان هناك علاقة ارتباطية تبادلية موجبة بين الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والاستثماري، كما ان هناك علاقة طردية بينهما فكلما تحسن الجانب السياسي وتعزز الامن والاستقرار ادى الى تحسن الاوضاع الاقتصادية وزيادة التدفقات الاستثمارية والعكس بالعكس، اي انه كلما تدهور الامن والاستقرار ادى الى تدهور الاوضاع الاقتصادية وهروب الاستثمار.

وبناءً عليه فان الامن والاستقرار هو العامل المستقل المؤثر على الجانب الاقتصادي والانفاق الاستثماري، وفي المدى الطويل فان تحسن الاقتصاد وزيادة الانفاق الاستثماري في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني يؤدي الى زيادة التشغيل وزيادة الدخل وارتفاع الانتاج وامتصاص البطالة ومحاصرة الفقر وتحسن مستوى المعيشة وهذا سيعزز الامن والاستقرار على المدى البعيد. 

 ولن يتأتى الامن والاستقرار الا بوجود مؤسسة امنية وعسكرية قوية موحدة في ظل قيادة واحدة، ولائها لله ثم الوطن وخاضعه لسلطة الدولة وسلطة الدستور والقانون حارسة لمكتسبات الوطن ومقدراته راعيةً لمصالح الشعب.

وحول آلية استيعاب المنح، وفي سؤال: "هل قدمت اليمن آلية واضحة وشفافة لاستيعاب المنح الخارجية والرقابة عليها"، اجاب نحو 50% من العينة المبحوث بـ لا، ونحو 25% بـ نعم، ونحو 25% لا اعرف.

وبشأن الاصلاحات الاقتصادية، وحول سؤال "هل ستنجح حكومة الوفاق الوطني في تنفيذ اصلاحات اقتصادية ومالية وادارية" اجاب نحو 25% بـ نعم، و 37.5% بـ لا، و 37.5% لا اعرف. 

من جانبه اوضح رئيس المركز مرزوق محسن انه يجب على الحكومة ان تعي ان المنح والمساعدات الخارجية لا تستمر الى الابد واعتبارها مؤقتة وغير مضمونة ويجب ان لا تبقى عنصراً ثابتاً ودائما في الخطط والاستراتيجيات المستقبلية

وشدد على بذل اقصى درجة من الحكمة والكفاءة والفاعلية من قبل الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمانحين في استيعاب واستغلال تلك المنح والمساعدات للوصول الى مرحلة النمو الذاتي للاقتصاد، وأن يكون الاقتصاد قادراً على النمو دون المساعدات والمنح الدولية، والتفكير المستمر عن السبل الكفيلة بالتخلص من الاعتماد عليها.

ودعا الحكومة الى العمل بجدية على مكافحة الفساد لان المبالغ التي حصلت عليها اليمن سابقاً لم يتم توظيفها بطرق صحيحة نتيجة للفساد، وضرورة توعية الادارة الحكومية بالمفهوم الواسع للتخفيف من الفقر لانه من اهم اسباب فشل الحكومات السابقة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، واكد على ضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية واعطاء دور اكبر للسلطات المحلية في رسم السياسات والخطط التنموية.