أكدت وزارة الداخلية اليمنية انها حققت انجازات كبيرة في إطار برنامجها الأمني للعام الماضي ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وفي مقدمها إحباط عمليات «ارهابية» استهدفت منشآت نفطية واقتصادية ومواقع «حساسة» ومصالح «غربية» في اليمن، بالإضافة الى نجاح خطة الانتشار الأمني في المحافظات ومراقبة الحدود وإعداد قوات خفر السواحل وتأهيل أكثر من 11 ألف من عناصر الأمن والشرطة في الداخل والخارج.

وكشفت الوزارة عن خطة لتنفيذ مشروع السجل المدني الشامل خلال العامين الحالي والمقبل باعتماد بصمة العين واليد في بطاقة الهوية الشخصية واستخدامها كأساس للانتخابات النيابية المقبلة العام 2009، للمرة الأولى في اليمن.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رشاد العليمي في افتتاح المؤتمر العام السنوي لمسؤولي وزارة الداخلية امس، ان العام الحالي سيشهد استكمال البنية التحتية للمؤسسة الأمنية وفقاً لخطط مدروسة، مشيراً الى ان نسبة النجاح في تنفيذ خطط العام الماضي بلغت 80.85 في المئة، فيما وصلت نسبة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر السابق الى 72 في المئة، وان جهود مكافحة الجريمة أثمرت نسبة عالية من الضبط لمختلف الجرائم والقضايا الأمنية بنسبة 93.5 في المئة وبعدد 32710 جريمة تم ضبطها من اجمالي الجرائم المرتكبة عام 2006 والبالغة 35024 جريمة.

وقال العليمي ان الجرائم الجسيمة شهدت انخفاضاً ملحوظاً في العام الماضي عن معدل ارتكابها في 2005 بنسبة 16 في المئة وتم ضبط 13695 قطعة سلاح متنوعة في إطار حملات التفتيش الميداني عن الأسلحة ومنع التجول بها في عموم المحافظات اليمنية. وأضاف ان هذا العام سيشهد تنفيذ المرحلة الخامسة من خطة الانتشار الأمني وان مستلزماتها، البشرية والمادية والتأهيلية كافة، مكتملة لتشمل بقية المحافظات والمناطق اليمنية.

وأكد ان وزارته استكملت مشروع الرقابة الحدودية الآلية للمنافذ البرية وعملت على اعداد كوادر مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية إعداداً جيداً يؤهلهم للتعامل مع النظام الجديد وتم التوقيع على اتفاقية تنفيذ مشروع شبكة رادارات للرقابة الساحلية على امتداد 400 كيلومتر بتمويل ايطالي، وسيتم انجاز المشروع خلال العامين المقبلين.

وأشار العليمي الى جهود وزارته والمؤسسة الأمنية في العمل بمبدأ الشفافية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتحسين خدمات الشرطة وتوسيعها وتطبيق الاصلاحات المالية والادارية ومكافحة الفساد وتفعيل دور الرقابة الداخلية المركزية، وتعزيز علاقة التعاون والثقة والشراكة مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والعمل على حماية الحريات العامة وحقوق الانسان ومواجهة الارهاب، ونشر ثقافة الوقاية من الجريمة ومواجهتها بما في ذلك مخاطر التطرف والتخريب.