شدد وفد لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، على ضرورة محاكمة كل المسئولين في كافة المستويات الاجتماعية عن انتهاكات حقوق الإنسان باليمن ودون أي تحيز؛ داعيا السلطات اليمنية إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين بما يتماشى مع اتفاق نقل السلطة كخطوة أساسية لخلق بيئة مواتية للحوار الوطني. وطالب الوفد الذي يزور اليمن حاليا- في بلاغ صحفي، تلقى مأرب برس- نسخة منه، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في مجال إصلاح القطاع الأمني؛ و احترام وتعزيز تعهداتهم في دعم اليمن، وبشكل كامل في مؤتمري المانحين وأصدقاء اليمن القادمة.

واكد الوفد الاوروبي على ضرورة وضع أُطر واضحة وموحدة للمساءلة ضمن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتحت قيادة مدنية كوسيلة لتحسين وضع حقوق الإنسان في اليمن. ومشددا على ضرورة "أن يحاكم كل المسئولين من كافة المستويات الاجتماعية عن انتهاكات حقوق الإنسان دون أي تحيز. داعيا السلطات اليمنية إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين بما يتماشى مع اتفاق نقل السلطة كخطوة أساسية لخلق بيئة مواتية للحوار الوطني.

ورحب أعضاء الوفد بدور الاتحاد الأوروبي في العملية السياسية باليمن والمنبثقة عن اتفاق نقل السلطة برعاية خليجية، مرحبين ايضا "بالدور الريادي للاتحاد الأوروبي ضمن المجتمع الدولي في التواصل مع الفئات المجتمعية التي استثنيت من الاتفاقية السياسية الأصلية".

وحث وفد لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، المؤلف من كل من باربرا لوتشبيلر(رئيس الوفد، حزب الخضر/ ألمانيا)، ريتشارد هويت (المملكة المتحدة)، وكريستيان بريدا (رومانيا)،حث "الاتحاد الأوروبي على الاستمرار في لعب دور ريادي في دعم الإصلاحات التي تعزز احترام حقوق الإنسان".داعيا بالمناسبة الحكومة اليمنية إلى "بذل الجهود الصادقة لإشراك الشباب في عملية الحوار الوطني، الأمر الذي قال انه "يعني الاستماع إليهم والعمل على تلبية مطالبهم لإظهار حسن النوايا".

وأكد الوفد الأوربي دعمه التام "للحاجة إلى إقرار قانون العدالة الانتقالية بما في ذلك الأحكام الضرورية لتحقيق المصالحة الصادقة والحقيقية والتعويضات المناسبة للضحايا"؛ داعيا بالمناسبة أيضا، "للبذل العادل"، لجهود إنشاء هيئة وطنية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة أثناء الاحتجاجات في 2011 استنادا إلى الالتزام الصارم بالمعايير الدولية بما ينسجم مع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وأكد الوفد تشجيعه ودعمه "للعمل الهام للمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وكذا فتح مكتب في اليمن للمفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان"؛ في وقت حث فيه الحكومة والبرلمان اليمنيين على "اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحديد السن الأدنى للزواج لإنهاء ممارسات زواج القاصرات؛"

وبينما دعا الوفد إلى "الرأفة بوليد حسين هيكل وآخرين قال انه حكم عليهم بالإعدام وهم أحداث؛ وضرورة معاملة قضايا الأحداث كفئة مختلفة في النظام القضائي؛ عبر أعضاء الوفد "عن قلقهم البالغ والعميق جراء الاستخدام المكثف لعقوبة الإعدام"؛ مؤكدين دعمهم لـ"خطط الحكومة للحد من عقوبة الإعدام في المنظومة القانونية"، مؤكدين بالمناسبة على ضرورة أن تكون هذه الخطوة الأولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام؛

وأقر الوفد بتردي الوضع الإنساني في اليمن ، مؤكدا في ذات الصدد على أهمية الإصلاح الدستوري، معلنا دعمه القوي لـ"كوتا المرأة المقترحة"، بنسبة 30% في البرلمان"، معبرا عن اهتمامه في مشاركة الاتحاد الأوروبي لخبراته وتقديم المساعدة الفنية لتحقيق ذلك، ودعمه "جهود وزير حقوق الإنسان في وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان التي تشمل بعدا قويا لحقوق المرأة". 

ويذكر أن فد لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، قد قام بزيارة إلى اليمن استغرقت يومين للفترة من 2 إلى 3 مايو، شملت اجتماعات مع ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب اليمنيين والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن شباب ساحة التغيير في صنعاء.

وأكد أعضاء البرلمان الأوروبيين انهم تمكنوا من "سماع شهادات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وقاموا بزيارة إلى السجن المركزي في صنعاء للقاء السجناء الذين حكم عليهم بالإعدام وهم أحداث"