وقال المركز أن صرف مبالغ مالية بأوامر رئاسية للمشائخ والوجاهات يعد فساد علني، ويتعارض مع الدستور والقوانين اليمنية، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، كما انه يعد دعم ممنهج من قبل البرلمان للفساد.

وأوضح المركز في بلاغ صحفي- تلقى مأرب برس نسخة منه- أنه في الوقت الذي خفضت الحكومة بنود النفقات في موازنة " رئاسة الجمهورية، الامن القومي " التي تشكل بؤر الفساد على مدى اعوام عديدة لاسيما تلك الاعتمادات التي تذهب لشراء الولاءات، أصرت الاغلبية في البرلمان على إعادة تلك المبالغ في خطوة غير مسبوقة للاصرار على مخالفة القانون.

وعبر المركز عن اسفه لغياب الشفافية في الموازنة العامة للدولة وعدم إشراك المجتمع في النقاش حولها لتضمينها الأولويات من وجهة نظر المواطنين، وبما يمكنهم من معرفة جوانب إنفاق المال العام ومدى كفاءته ويسهل عملية الرقابة عليه.

وانتقد المركز إتباع حكومة الوفاق الوطني والبرلمان لذات الأساليب والإجراءات في إعداد ومناقشة الموازنة العامة للدولة التي كانت تتبعها الحكومات السابقة، رغم ما تضمنه برنامجها من تركيز على منظومة الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد.

وأوضح أن عدم تمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات حول الموازنة يحد من قدرة المواطنين والصحفيين والاكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني من ممارسة عملية الرقابة على الأداء ومعرفة طبيعة النفقات ومدى جدواها وهل تحقق المطالب الشعبية أم لا؟ ، مشيرا إلى ان الشفافية تعد أحد الركائز الاساسية للحكم الرشيد.

وعبر المركز عن اسفه الشديد لغياب مفهوم إشراك المواطنين في النقاش حول دورة الموازنة العامة لدى صناع القرار في الحكومة وفي البرلمان رغم أن نصفهم ينتمي إلى صف الثورة ومطالب التغيير التي خرج ملايين اليمنيين لاجلها لاكثر من عام، مطالبا الحكومة بتبني مبادرة موزانة المواطن التي بدأت عدد من الدول تنتهجها ترجمة لمبادئ الشفافية والحكم الرشيد ولتعزيز مشاركة المواطنين في الموازنة العامة للدولة ورفع مستوى تحسين معيشة المواطنين.

وكانت الحكومة قد أقرت مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بموارد تقدر بنحو تريليونين و111 بليوناً و129 مليون ريال، (نحو 9.8 بليون دولار) من مختلف المصادر الايرادية في مقابل تريليون و519 بليوناً و589 ألف ريال العام الماضي، بزيادة نسبتها 38.9 في المئة.

وحسب المركز فإن النفقات تبلغ 2.6 تريليون ريال، في مقابل تريليون و835 بليوناً و956 مليون ريال العام الماضي، بزيادة نسبتها 45.6 في المئة، ويصل العجز إلى 561 بليون و611 مليون ريال.