أصدر الرئيس اليمني المنتخب حديثا، عبد ربه منصور هادي أمرا بطرد مسئولين رفيعي المستوى من الموالين لصالح، في واحدة من أكثر القرارات أهمية وبعيدة المدى في عهد ما بعد علي عبد الله صالح.

وشمل القرار 3 محافظين وثلاثة قادة عسكريين من بينهم اثنين من أسرة علي صالح حيث طلب منهم الرئيس عبد ربه منصور مغادرة مواقعهم في محاولة منه لقيادة اليمن باتجاه مرحلة انتقالية ناجحة وفي نفس الوقت حماية إدارته الشابة من التدخلات التخريبية.

التفويض الشعبي الذي حضي به عبدربه من قبل الشعب اليمني ساعده في تحقيق هذه المهام ، والتي كان من الصعب جدا تنفيذها بشكل كامل.

قرارات الجمعة قبل الماضية ستكون ناجحة بشكل كبير في حال قرر صالح أن يحذو حذو الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن عابدين، البقاء بعيدا عن الأضواء والدس بنفسه بعيدا في المنفى.

تمكن صالح من انتزاع تنازلات كبيرة من خصومه - سواء في المعارضة اليمنية ومجلس التعاون لدول الخليج- نظرا للتكتيكات العصيبة في مفاوضاته التي قادها قبل تنحيه من السلطة مؤكدا على إعطائه وأسرته ما يريد قبل تلبية ما يريده المجتمع الدولي منه.

وإحدى التنازلات بالإضافة للحصانة من الملاحقة القضائية أنه له الحق في قيادة المؤتمر الشعبي العام في اليمن.

ودعت المبادرة الخليجية إلى محاسبة المجرمين أما الولايات المتحدة والسعودية فتنظران إلى الحصانة على أنها حفظ لماء الوجه وهو السبيل الوحيد الذي يمكن أن تبدأ البلاد رحلتها الطويلة والصعبة الانتقال من الاضطراب.

وكما هو متوقع، فقد استخدم صالح بنود المبادرة لإحباط أي قرارات لا يوافق عليها وذلك بواسطة الموالين له وكذلك أقاربه في المواقع العسكرية والأمنية.

في آذار الماضي، انسحب أعضاء من حزب المؤتمر الشعبي العام من جلسة البرلمان بعد خلاف في وجهات النظر مع أعضاء في المعارضة. في نفس الوقت تقريبا، اتصل صالح هاتفيا برئيس الوزراء اليمني، محمد سالم باسندوة وهدده بإفساد عمل الحكومة في حال لم يغير أعضاء المعارضة من سلوكهم. وكان رد فعل باسندوة بقوله لهادي أن قراراته يتم تجاهلها من قبل الموالين لصالح بالحكومة.

كان الوضع مقلق للغاية وقابل للانفجار إذ اصدر البيت الأبيض بيانا أعرب فيه عن خيبة أمله وقلقه من أن بعض الجهات اليمنية تماطل ومتعمدة لإعاقة عملية الانتقال السلمي.

قرارات هادي الجمعة قبل الماضية هو نوع من عمله السياسي الذي يشعر به لاتخاذ خطوات جريئة من أجل القضاء على بعض العوائق في اتجاه الإصلاح من قبل صالح وأقربائه والموالين له في الحكومة.

كان قرار إقالة اللواء محمد صالح الأحمر - رئيس سلاح الجو- والذي لا يحظى بشعبية وكان يقاوم دعوات من قبل الطيارين لاستقالته - والجنرال طارق صالح، قائد الحرس الرئاسي، كان إشارة للعالم انه قادر على استغلال فترة قصيرة جدا لقضاء شهر العسل السياسي الذي أعطي له من قبل الناخبين اليمنين لاتخاذ هذه الخطوة. الأهم من ذلك بإمساك هادي للعصا من الوسط سيظهر للجمهور أن التغيير الذي خاطروا بحياتهم من أجله يحدث شيئا فشيئا.

بالطبع، فإن إقالة اثنين من أقارب صالح ليس فاتحة لعصر النهضة بين عشية وضحاها. فنجل صالح، أحمد علي، وابن أخيه، يحيى، لا يزالون في مواقع كبيرة في السلطة . فترك كل منهما في السلطة ليست بالضرورة شيئا سيئا في المدى القصير، فهادي يقر بوضوح بأن إزالة جميع أقارب الرئيس صالح في وقت واحد سيؤدي على الأرجح نزيف كمية كبيرة من الدماء من القبائل والوحدات العسكرية التي لاتزال في صف وهذا ما أثاره بالفعل إقالة الجنرال محمد صالح الأحمر ولكن ليس بشكل مخيف .

أضحى من المؤكد أن هادي يواصل نهجه التدريجي في إصلاح الجيش اليمني بالحكمة الصبر والهدوء.

هادي، وباسندوة ، وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة يواجهون عددا من المشاكل بعضها من داخل الحكومة نفسها. فما تحتاجه القيادة الجديدة في اليمن هو أن تدرك ان لديها أصدقاء وحلفاء في المجتمع الدولي قادرين على إنجاح خطوات الحكومة .وكذلك الملايين من اليمنيين الذين عطوا الرئيس أصواتهم يقفون إلى جانبهم.

*الترجمة للموقع الرسمي للجيش المؤيد للثورة