كشفت مصادر دبلوماسية بأن طلبا تقدم به حزب المؤتمر الشعبي العام بتغيير وزير الدفاع، اللواء الركن محمد ناصر أحمد، قوبل بالرفض التام من قبل سفراء الدول الأوروبية الراعية للمبادرة الخليجية.

وقالت المصادر بأن حزب المؤتمر تقدم بطلب تغيير وزير الدفاع بحجة أن وزير الدفاع الحالي لم يعد يمتثل للأوامر الحزبية، ولأن هذه الحقيبة الوزارية من نصابه في حكومة الوفاق الوطني، غير أن سفراء الدول الراعية للمبادرة أكدوا بأنه لا يحق لحزب المؤتمر التدخل في عمل الحكومة، ولا يحق له تغيير أي وزير في الحكومة.

وتأتي هذه المعلومات عقب حملة شنها عدد من قادة الحزب الحاكم على وزير الدفاع، وعلى رأسهم الناطق الرسمي باسم الحزب عبده الجندي، الذي هاجم وزير الدفاع وطالب بتغييره بوزير آخر للدفاع.

وردا على مهاجمة الجندي لوزير الدفاع، عبر مصدر مسؤول في وزارة الدفاع عن أسفه من تصريحات الجندي، وأهاب بقادة المؤتمر الشعبي العام إيقاف إساءاته بحق القوات المسلحة وقادتها، وبإيقاف أي تدخلات في عملها.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني على الانترنت، عن المصدر قوله بأن تلك الإساءات لا تخدم الوفاق الوطني ولا تعزز من حيادية القوات المسلحة، والنأي بها عن المكايدات السياسية.

وجاء هذا الرد من قبل وزارة الدفاع على تدخلات حزب المؤتمر، بالتزامن مع قرار اتخذه وزير الداخلية اليوم الخميس يقضي بتعيين العقيد مجاهد حسين صالح الشدادي، قائدا للشرطة الجوية في القوات الجوية والدفاع الجوي، وذلك عقب تحذيرات بإقالة قادة الجيش الذين يعيقون تنفيذ قرارات سابقة للرئيس عبد ربه منصور هادي قضت بإقالة اثنين من عائلة صالح من قيادة القوات الجوية والقوات الخاصة.

وكان وزير الدفاع، الذي يترأس اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار، لوح في حوار له مع صحيفة 26 سبتمبر الأسبوع الماضي، بالكشف عن الجهات التي تعيق أعمال اللجنة، وقال بأن اللجنة لن تتردد في الكشف عن الجهات التي تعيق مهام اللجنة العسكرية في إزالة المظاهر المسلحة، وفي إعادة هيكلة الجيش.