كشف حزب المؤتمر الشعبي العام عن نوايا مبيته للانقلاب على الرئيس عبد ربه منصور هادي، كان قد دشنه برفضه للقرارات الرئاسية الأخيرة، التي تقضي بإقالة عدد من القادة العسكريين، وعلى رأسهم الأخ غير الشقيق للرئيس السابق، محمد صالح الأحمر، ونجل شقيقه طارق محمد عبد الله صالح .

ودعا حزب المؤتمر على لسان ناطقه الرسمي، عبده الجندي، إلى نزع سلطات الرئيس هادي، وتشكيل مجلس رئاسي، سماه «مجلس وفاق وطني أعلى»، تسند إليه صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية، وعلى رأسها الصلاحيات السياسية والعسكرية، وبحيث يضم هذا المجلس في عضويته قادة المؤتمر وقادة المشرك ورئيس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية .

وقال الجندي في مقال له في صحيفة الجمهورية اليوم، بأن تشكيل هذا المجلس هو الكفيل بوضع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي موضع التطبيق .

وبرر الجندي دعوته لنزع صلاحيات الرئيس هادي بأن هادي «سيظل دون هذا المجلس في وضع لا يحسد عليه، لأن كل طرف سيحاول استمالته إلى صفه، وهو غير قادر على إرضاء طرف على حساب طرف آخر، ولن يجرؤ على قول كلمة الحق أمام طرفين يشعر بأنه مدين لهما بالوصول إلى منصبه « .

وتأتي هذا الموقف المؤتمري عقب توعد الرئيس هادي بإحالة العسكريين الذين يثبت تورطهم في تصعيد الفوضى إلى التحقيق العسكري، في إشارة إلى أقارب الرئيس السابق، المقالين من مناصبهم العسكرية، وتوجيهه للجنة العسكرية بالالتزام بالسقف الزمني المحدد لها لاستكمال إنهاء المظاهر المسلحة في صنعاء، وتوجيه قوات عسكرية بإنهاء الاختلالات الأمنية في حجة ومأرب، على خلفية رفض محافظين مقالين لقراراته الأخيرة .

وعبر هادي عن رفضه للموقف المؤتمري الرافض لقراراته الأخيرة، مؤكدا بأن قراراته نافذة ولا رجعة فيها، وأنها تندرج ضمن المساعي القائمة لتثبيت التسوية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية .

وكان المؤتمر الشعبي العام أعلن على لسان مصدر حزبي فيه بأن قرارات هادي الأخيرة تمت دون التشاور معه، وبأنها تلبي رغبة طرف واحد، وبأنه ليس هناك تفويض لأحد في اتخاذها، وهو الأمر الذي دفع سفراء دول الاتحاد الأوربي في صنعاء الراعية لتنفيذ المبادرة الخليجية، إلى التدخل والالتقاء بقادة المؤتمر، والتأكيد لهم بأن قرارات هادي ملزمة، ولا يحق لأي طرف رفضها، أو المطالبة بأن يتشاور رئيس الجمهورية مع أي طرف قبل اتخاذ قراراته الرئاسية .