أفاد مصدر في مكتب وزير الإعلام بأنه لا صحة للمعلومات التي نشرتها خدمات اخبارية وأعادت نشرها بعض المواقع الالكترونية وقناة تلفزيونية وتحدثت عن تدشين الوزير لنهب المال العام بشرائه لمسكن فاخر في منطقة حدة بمبلغ 2 مليون دولار، وكذلك الخبر الذي نشره موقع اليكتروني الخميس 22 مارس وزعم بأن وزير الإعلام اشترى مؤخرا منزلا فخما بصنعاء بمبلغ 150 ألف دولار ثم عدل المبلغ لاحقا إلى 1.5 مليون دولار، بعد أقل من ثلاثة أشهر من دخوله حكومة الوفاق كما زعم الموقع.

وأكد المصدر أن وزير الإعلام يحتفظ بحقه في مقاضاة تلك الجهات التي روجت ماوصفها"الأكاذيب والافتراءات" بحقه وتبنت "حملة تحريضية" استهدفت شخصه منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى رفع دعوى قضائية ضد تلك الجهات خلال أسبوع من تاريخه ما لم يصدر عنها اعتذارا عن افتراءاتها.

وأكد المصدر أن وزير الإعلام قد خاطب حينها بعض قيادات حزب المؤتمر بخصوص تلك الإساءات التي بثتها تلك الوسائل لكن وللأسف الشديد لم تنشر اعتذارا بحق الوزير بل واصلت حملاتها الإعلامية الممنهجة والمنظمة.

واتهم المصدر من وصفها بـ"مطابخ إعلامية مشبوهة" بالتضرر من نجاح وزير الإعلام في ترشيد الخطاب الإعلامي وتوجيهه في خدمة الشعب بعيدا عن الإساءة أو الدعاية على ترويج التهم وكيل الشتائم ضده باستمرار.