أشار القاضي حمود الهتار خلال خطبة الجمعة التي ألقاها أمس بساحة التغيير بصنعاء إلى أن الهدف الأول من أهداف الثورة اليمنية هو التحرر من الاستعمار والاستبداد وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات.

وأضاف لقد انطلقت ثورة التغيير بعد أن شعر اليمنيون بأن الجمهورية والوحدة في خطر بسبب الممارسات التي مارسها النظام خلال 33 سنة كاد أن يفقد الثورة حيويتها وان يفقد الجمهورية معناها وان يقضي على النهج الديمقراطي الذي نفخر به والذي شهد لنا به القرآن الكريم منذ أكثر من 3 آلاف سنة.

ووجه القاضي الهتار نصيحة إلى قيادة اللقاء المشترك وشركائهم والمؤتمر الشعبي وحلفائهم قائلاً لهم: ارفعوا أيديكم عن حكومة الوفاق أنها حكومة اليمن وليست حكومة المؤتمر وليست حكومة المشترك، أنها حكومة الشعب وان لم يكونوا كذلك فعليهم أن يرحلوا كما رحل من قبلهم.

وأضاف: كثيرا ما نسمع عن دماء الشهداء وتوجيه اللوم إلى المبادرة الخليجية والى قيادة اللقاء المشترك بأنها باعت دماء الشهداء ونحن نقول بأن المبادرة الخليجية كانت من باب اخف الضررين وأهون الشرين وكانت قيادة الثورة تهدف من وراء القبول بها إلى إحداث التغيير بأقل كلفة وأقل ثمن، ليس هناك ما يمنع من متابعة دماء الشهداء، لافتاً إلى أن قضايا الشهداء ما زالت قائمة وقانون الحصانة لم يحل بين أولياء الدم والمطالبة بحقوقهم أمام القضاء وليس هناك ما يمنع من تقديم الدعاوى إلى النيابة العامة ومتابعة إجراءات قضايا الشهداء وقضايا الجرحى فإن قانون الحصانة قد نص على ان يفسر هذا القانون وفق ما جاءت به المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الذي نص على محاسبة المتهمين بقضايا قتل المدنين وأكثر من هذا فإن المادة الرابعة من ذلك القانون التي نصت على انه من أعمال السيادة لا يعول عليها، فإنه يجوز الطعن على هذا القانون أمام الدائرة الدستورية وفقاً لأحكام المادة 153 من الدستور لان الدفع بأعمال السيادة لا محل له أمام القضاء الدستوري ـ حد قوله.

وقال الهتار إن الانتخابات الرئاسية قد شكلت بداية الثورة الكبرى للتغيير، ذلك لان الشعب اليمني قد منح مرشح الوفاق الوطني ثقته وأعطاه أصواتاً لم يحصل عليها مرشح من قبل تعبيراً عن رفضه لممارسات النظام والرئيس السابق وطلباً للأمن والاستقرار وان الآمال معقودة على رئيس الجمهورية في ممارسة صلاحياته وكذلك حكومة الوفاق و نقول لهم لقد آن الأوان إن تمارسوا صلاحياتكم طبقاً للدستور وعملا بالمادة 21 من الآلية التنفيذية والتي نصت على أن يمارس الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق صلاحيات كل منهم طبقاً للدستور والقوانين النافذة، لا عذر لكم اليوم.