أكد لـ «الاقتصادية» المهندس محمد الفرزعي رئيس قطاع المشاريع الصناعية في الهيئة العامة للاستثمار الحكومية اليمنية، توقف إنتاج مصنع أسمنت الوحدة التابع لمستثمرين سعوديين في منطقة باتيس في محافظة أبين جنوبي البلاد، نتيجة الحرب الدائرة في المحافظة واستيلاء القاعدة على عدد من المناطق فيها. وأضاف أن تكلفة المصنع تصل إلى نحو 220 مليون دولار، ويُنتج 1.8 مليون طن سنوياً، بواقع ثلاثة آلاف طن يومياً من مادة الأسمنت البورتلاندي ومقاوم للأملاح، وإنتاجه قد ساعد على تزويد السوق اليمنية والسعودية والقرن الإفريقي بمادة الأسمنت الممتازة منذ انطلاقته عام 2010 وحتى الربع الأول من العام الماضي. وكشف المسؤول اليمني أن المصنع حالياً يحرسه أكثر من 200 مسلح، خوفاً من الهجوم عليه وسرقته وتخريبه، ما يكبّد المستثمرين السعوديين الملايين شهرياً، ناهيك عن الخسائر اليومية التي يتكبدونها من جرّاء توقف إنتاج المصنع.

وقال لـ"لاقتصادية" المهندس محمد الفرزعي رئيس قطاع المشروعات الصناعية في الهيئة العامة للاستثمار الحكومية: "إن أول مصنع سعودي ينفذ ويفتح في اليمن حالياً متوقف تماما، نتيجة الحرب الدائرة في أبين واستيلاء القاعدة على عدد من المناطق فيها".

وأضاف أن المصنع الذي يعتبر أكبر المشاريع الصناعية السعودية المتوقفة، وهو مصنع الوحدة التابع لعدد من المستثمرين السعوديين (يرأس مجلس إدارته رجل الأعمال السعودي محمد علي العيسائي)، وتصل تكلفته 220 مليون دولار، ويقع في منطقة باتيس، وكان قد بدأ في الإنتاج في عام 2010، حيث يُنتج بطاقته الإنتاجية 1.8 مليون طن سنوياً بواقع ثلاثة آلاف طن يومياً من مادة الأسمنت البورتلاندي ومقاوم للأملاح، وإنتاجه قد ساعد على تزويد السوق اليمنية والسعودية والقرن الإفريقي بمادة الأسمنت الممتاز منذ عام 2010، حتى الربع الأول من عام 2011. وكشف المسؤول اليمني أن المصنع المتوقف حاليا يحرسه أكثر من 200 مسلح لحارسته، خوفا من الهجوم عليه وسرقته وتخريبه، مما يكبد المستثمرين السعوديين الملايين شهريا، ناهيك عن الخسائر اليومية التي يتكبدونها جراء توقف إنتاج المصنع. وأضاف لقد رفعنا بدورنا للجهات المعنية في الحكومة اليمنية حتى يتم إعفاء المستثمرين السعوديين في المصنع من أي تبعات قانونية لتوقفه، والتزامات مالية جراء توقفه، كالضرائب أو الجمارك. وفي وقت سابق، قال عيسى الراجحي رئيس مؤسسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن الأزمة السياسية ألقت بظلالها السلبية على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتسببت في أضرار اقتصادية فادحة أدت إلى انعكاسات سيئة على حياة ومعيشة المواطن، وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 65 في المائة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث أدت الأزمة إلى تسريح ما يفوق مليون عامل من القطاع الخاص.

وتتزايد نسبة البطالة بين أوساط اليمنيين من يوم إلى آخر نتيجة الوضع الأمني الهش وارتفاع الأسعار خاصة أسعار الوقود، وتوقف حركة البيع والشراء في أغلب المناطق اليمنية، إضافة إلى توقف حركة السياحة، والاستثمارات خاصة خلال عشرة أشهر بمعدل عشرة آلاف شهرياً.