كشفت منظمة هود للحقوق والحريات عن مئات المعتقلين قالت أنهم موجودون في سجون سرية تتبع أجهزة أمنية وعسكرية ، مطالبة رئيس الجمهورية الافراج عن هؤلاء المعتقلين.

ودعت هود في بيان لها الرئيس هادي بتشكيل لجنة خاصة من القضاة واللجنة العسكرية ووزارتي الداخلية وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للعمل على الإفراج عن هؤلاء المعتقلين وتعويضهم وإغلاق السجون السرية وإحالة المتورطين في إنشائها إلى القضاء.

وقالت: إن "المئات من أبناء الشعب يقبعون في زنازين سرية مظلمة في أماكن مختلفة تحت الأرض تشرف عليها قوات في الحرس الجمهوري والأمن المركزي وجهازي الأمن السياسي والأمن القومي دون جرم ارتكبوه أو قضاء حكم عليهم بعقوبة".

واضافت أن "هؤلاء المعتقلين هم أحق الناس بالإنصاف ولو بمجرد الإفراج عنهم من حيث المبدأ".

وتحدثت المنظمة أنها سلمت مكتب رئيس الجمهورية في وقت سابق قائمة بعدد 190 معتقلا لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن.

وقالت: إن "المئات لم تتمكن المنظمة من معرفة أسمائهم أو إحصاء عددهم، لا يزالون قيد الإخفاء القسري حتى الآن، ولم تكن المنظمة لتعلم بمكانهم لولا خروج بعضهم لسبب أو لآخر أدلوا بشهادتهم عن وجود معتقلين آخرين بلا ذنب ولا جريرة وبأعداد كبيرة".