وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء على اعطاء مهلة للمؤسسة العامة للكهرباء لمدة ثلاثة أشهر للبدء بتسديد التزاماتها المالية لصالح شركة النفط اليمنية.

وأشار تقرير قدمه وزير الكهرباء والطاقة للمجلس "إلى معاناة المؤسسة العامة للكهرباء للكهرباء نتيجة توقف محطة مأرب الغازية وخروجها عن الخدمة منذ أكثر من 5 أشهر ، والأضرار والخسائر المالية التي تحملتها المؤسسة بسبب الاعتداءات وأعمال التخريب على منظومتي النقل والتوزيع خلال العام الماضي.

وبين التقرير الذي نقلته الوكالة الرسمية أن هذا الوضع أدى إلى حرمان المؤسسة من موارد أهم واكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الانخفاض الحاد في قيمة مبيعات الطاقة الكهربائية بسبب الإنقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي خلال الفترة الماضية وارتفاع المديونية من قيمة الاستهلاك الكهربائي مما اثر كثيرا على أنشطة المؤسسة وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية لصالح شركة النفط اليمنية بقيمة المازوت والديزل المورد لمحطات الكهرباء".

وكان المجلس قام أيضا بتكليف وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والطاقة التنسيق واتخاذ الاجراءات لاستكمال إصلاح الاضرار في خطوط وابراج النقل الكهربائي 400 ك.ف مأرب – صنعاء وتأمين الحماية اللازمة بما يكفل ادخال محطة مأرب الغازية في الخدمة تعمل بصورة اقتصادية وبتكلفة انتاج اقل مقارنة بمحطات المازوت والديزل".

واعتبر المجلس الاعتداء على الكهرباء عملا إجراميا تندرج في اطار الحرابة.. ووجه الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة ضد من يثبت قيامه بارتكاب هذا الفعل المشين بحق الوطن والشعب .