بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامي للقاء التشاوري لأعضاء السلطة القضائية

لمحافظات (عدن -لحج –أبين- الضالع)

إن اللقاء التشاوري لأعضاء السلطة القضائية لمحافظات (عدن -لحج –أبين-الضالع) وقف علي المشكلات الكثيرة والجدية والتي تكاد تكون متكررة لدي أعضاء السلطة القضائية قضائيين وإداريين ثقل عليهم حملها وأدت إلي تعثر الواقع القضائي ، وهذه المشكلات تكدست يوما بعد يوم بسبب عدم العمل علي حلها أولا بأول من أجل تحسين الواقع القضائي وتعزيز هيبة القضاء واستقلاله ، ويتجلى ذلك أكثر وضوحا في عدم تنفيذ مجلس القضاء الأعلى للحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بشأن معايير احتساب الترقيات والصادر تحت رقم 15لعام1430هـ بتاريخ31/5/2009م والمستند لأحكام القانون،وكذا عدم الاستجابة للمطالب الحقوقية والمشروعة لأعضاء السلطة القضائية والمتمثلة بالأتي :-

1-إجراء التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة التي تعزز من استقلال السلطة القضائية وتقصر مهام وزير العدل علي الإشراف الإداري ، والتي تمكن أيضا من انتخاب مجلس القضاء الأعلى من أعضاء السلطة القضائية لمرشحين تدرجوا في السلم القضائي.

2-فرض ههيبة السلطة القضائية من خلال خلق بيئة تعزز تنفيذ أحكام وأوامر القضاء وإحالة من يعيق التنفيذ إلي القضاء دون فرض حصانات خارج نطاق القانون تتمثل في طلب الإذن لرفع الدعوى الجزائية مع إعطاء رؤساء النيابات الحق في طلب رفع صفة الضبطية القضائية عن المخلين من مأموري الضبط القضائي الأمر الذي يتناسب مع رئاستهم للضبطية القضائية في نطاق دائرة إختصاصهم .

3-تنفيذ حكم المحكمة العليا الصادر من الدائرة الإدارية المذكور أعلاه .

4-تنفيذ الكادر القضائي الذي أقره مجلس القضاء الأعلى بموجب القرار الصادر برقم (214)لعام 2010م مع مراعاة غلاء المعيشة الحاصل وتبعاته لتمكين أعضاء السلطة القضائية من عيش حياة كريمة.

5-صرف جميع الحقوق والبدلات بدل طبيعة عمل ، بدل تحقيق ، بدل ريف وكافة البدلات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية لأعضاء السلطة القضائية (قضائيين وإداريين).

6-إطلاق جميع الترقيات والتسويات لأعضاء السلطة القضائية (قضائيين وإداريين)

7-صرف بدل رعاية صحية بما يتناسب مع هيبة القضاء لأعضاء السلطة القضائية وأسرهم وكذا توفير الرعاية الصحية للموظفين الإداريين وأسرهم.

8-منح أعضاء السلطة القضائية جوازات سفر خاصة بما يتناسب مع مكانة وهيبة أعضاء السلطة القضائية و الحصانة الممنوحة لهم .

9-اعتماد موازنة مناسبة وكافية للسلطة القضائية تمكنها من القيام بمهامها تدرج رقما واحدا في موازنة الدولة وفقا للدستور وعلي جميع السلطات احترام ذلك وعدم الانتقاص منها .

10- توفير الحماية الكافية لأعضاء السلطة القضائية ومنشأتها، وإنشاء هيئة مستقلة للشرطة القضائية تابعة لمجلس القضاء لتنفيذ المهام الموكلة إليها من القضاء.

11- صرف وسيلة نقل لكل عضو من أعضاء السلطة القضائية لم يسبق له أن حصل عليها وتوفير وسائل نقل للموظفين الإداريين لنقلهم لمقرات أعمالهم .

12- المساواة بين القضاة وأعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم للنظراء في نفس الدرجة من حيث الإمكانيات والإمتيازات .

13- إعطاء الموثقين حقهم من الدرجات القضائية وفقا للقانون .

14- الفصل بين رئاسة العمل القضائي والعمل النقابي .

15- اعتبار الموظفين الإداريين جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية وإدراجهم ضمن الكادر المالي لأعضاء السلطة القضائية ، ومنح درجة معاون نيابة لمن قضى منهم في العمل مدة عشرة سنوات مع توافر الشروط الأخرى المنصوص عليها قانونا بالنسبة لحاملين الشهادة الجامعية في القانون أوالشريعة والقانون أو ما يوازيها

16- تثبيت الموظفين الإداريين المتعاقدين والعاملين بالأجر اليومي والمتطوعين وتوظيف عدد كافي لتسيير العمل القضائي بسهولة بما يخدم العدالة ويحقق سرعة الإنجاز.

17- منح المتقاعدين من أعضاء السلطة القضائية حقهم من التسويات ورواتب تتناسب مع مكانتهم وخدمتهم السابقة في القضاء .

لـــــــــذلــكــــ

نؤكد في بياننا هذا استمرارية الإعتصامات يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع ، في مقر مجمع نيابات استئناف م/عدن و قاعة محكمة استئناف م/عدن حتى تاريخ 11/2/2012م تضامنا مع أعضاء السلطة القضائية في عموم محافظات الجمهورية ليكون التاريخ أعلاه بداية تعليق الجلسات في المحاكم والتحقيقات في النيابات العامة حتي يتم الاستجابة لمطالبنا المشروعة .

اللقاء التشاوري لأعضاء السلطة القضائية

لمحافظات -عدن -لحج –أبين- الضالع

30\1\2012