ووجهت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، خلال اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء، جميع الوحدات العسكرية والأمنية والجهات المعنية الأخرى في أمانة العاصمة والمحافظات بإطلاق سراح جميع المحتجزين والموقوفين لديها على ذمة الثورة الشعبية ضد نظام حكم الرئيس علي عبد الله صالح، خلال العام المنصرم.

وقالت اللجنة بأنها ستتابع تنفيذ هذه التعليمات وستحمل أي جهة تخالفها المسؤولية القانونية الكاملة، مشددة على جميع الجهات العسكرية والأمنية وجميع الأطراف المعنية الامتناع عن توقيف أو احتجاز أي مواطن عسكريًا كان أو مدنيًا دون مسوغ قانوني صادر من الجهات المختصة المخولة بهذه الإجراءات، معتبرة القيام بمثل هذه الأعمال دون مسوغ قانوني جريمة يعاقب عليها القانون.

وناقشت لجنة الشؤون العسكرية في اجتماعها اليوم بحضور سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الملحقين العسكريين، المواضيع والمسائل المهمة المدرجة في جدول أعمالها والمتعلقة بسير عملها الميداني لإزالة كافة المظاهر المسلحة وإخلاء الوحدات العسكرية والمجاميع والمليشيات القبلية المسلحة من المنشآت العامة والخاصة.

ووفقا لوكالة سبأ الرسمية فقد أكدت اللجنة إصرارها القوي على المضي قدمًا لاستكمال كافة المهام المرسومة في خطة عملها وبرنامجها التنفيذي من أجل استعادة سير الحياة الطبيعية في أمانة العاصمة ومدينة تعز وبقية المناطق التي شهدت توترات واحتقانات لما من شأنه إرساء قيم الأمن والأمان لكافة أبناء الشعب.

وأكد أعضاء لجنة الشئون العسكرية أن هناك إنجازات ملموسة أرسيت في الواقع وأزاحت حالات التوتر التي كانت قائمة والتي بدأت تزول بزوال تلك المظاهر السيئة من متاريس وأكياس رمل وسواتر ترابية وخرسانية كوجه بشع للأزمة السياسة التي بدأت تهرول هاربة بعد مظاهر الانفراج الذي ترسخ مؤخرًا في الأوساط السياسية والمشهد السياسي.

وشددت اللجنة على مواقفها الصارمة ضد أي اخلالات أمنية أو أعمال تقطع في الطرقات والتصدي الحازم للمجاميع الإرهابية المسلحة التي تسعى لتنفيذ أجندة إرهابية وفرض واقع مأساوي يعبر عن موقفها المناهض للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والإجراءات المبذولة التي تهدف إلى إرساء مداميك قوية لاستتباب الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وفي رفع المعاناة الحياتية اليومية لأبناء الشعب وضمان توفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واستعادة مقومات الحياة الاعتيادية وتجاوز كل العثرات والتحديات، في أمانة العاصمة ومدينة تعز وغيرها من المناطق.

من جانبهم عبر سفراء الدول دائمة العضوية ودول مجلس التعاون الخليجي عن تقديرهم الكبير للنجاحات التي حققتها لجنة الشؤون العسكرية وما أنجزته على الواقع في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار في أمانة العاصمة وتعز وفي بقية المناطق، وأكدوا استعداد دولهم وبلدانهم لمواصلة دعم اليمن واللجنة العسكرية حتى استكمال كافة المهام الموكلة إليها.

وكانت لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار قد عبرت في بيان لها اليوم عن تقديرها واعتزازها الكبير بما توصلت إليه حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب من إقرار لقانون الحصانة وتزكية المرشح الرئاسي التوافقي المشير الركن عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية.