جدد اللواء على محسن صالح التزامه بالمثول أمام قضاء الثورة للمساءلة القانونية، عن أي تهمة قد توجه إليه عقب نجاح الثورة الشعبية، وإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح.

ونفى بيان صادر عن قيادة الجيش المناصر للثورة، ما تناقلته العديد من الوسائل الصحفية بشأن طلبه أن تشمله الحصانة التي يناقش مجلس النواب منحها للرئيس صالح، معتبرا ما تردد بهذا الخصوص فرية من إنتاج جهاز الأمن القومي والأبواق الإعلامية لبقايا النظام.

وقال البيان بأن قيادة أنصار الثورة «لا ولم ولن تطلب بالأمس أو اليوم أو الغد أي حصانة أو ضمانات»، واصفا تلك الاتهامات بأنها محاولة من قبل من تلطخت أيديهم بالدماء لإسقاط عقدهم النفسية على الآخرين، على قاعدة «رمتني بدائها وانسلت».

وكانت عدد من المواقع التابعة لنظام صالح تناقلت خبرا مفاده بأن اللواء علي محسن الأحمر اشترط أن تشمله الحصانة التي يزمع منحها لصالح ومعاونيه.