حذر المجلس الأعلى لأحزاب المشترك من خطورة التداعيات الأمنية في مدينة رداع بمحافظة البيضاء على السلم والأمن الاجتماعي.

وأكد المشترك أن للضالعين فيها أجندة تستهدف خلط الأوراق والنكوص عن التزاماتهم تجاه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد.

فيما اتهم اعلام المؤتمر الشعبي العام(الحزب الحاكم) أحزاب اللقاء المشترك بتبني مخطط تآمري لرفض الانتخابات الرئاسية وافشال المبادرة الخليجية، عبر المسيرات بين المحافظات والتحريض على قانون الحصانة منذ الشهر الماضي، حسب صحيفة الميثاق التي قالت انها حصلت على وثيقة مذيلة بتوقيع القيادي في اللقاء المشترك محمد قحطان تؤكد ماذهبت اليه.

وقال المشترك في بلاغ صادر عن مجلسه الأعلى انه يتابع "بقلق بالغ تطورات وتداعيات الوضع الأمني في مدينة رداع بمحافظة البيضاء التي تعرضت لاعتداء إرهابي فاضح أفضى إلى استيلاء مجاميع مسلحة على أجهزة ومؤسسات الدولة في المدينة وتمكين مئات السجناء من الفرار في محاولة مكشوفة لنشر الفوضى الأمنية وإقلاق السكينة العامة التي سبق وهدد بها رأس النظام العائلي وبقايا الأجهزة الأمنية الموالية له التي ثبت للجميع والعالم ليس التواطؤ مع العناصر المسلحة التي لم تجد من يعترضها بل دعمها لتأدية مهمتها القذرة." حد تعبيره.

وعبر المشترك عن "أسفه" لتصريح وزير الخارجية أبو بكر القربي- القيادي في حزب المؤتمر - الذي المح فيه إلى عدم إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية التوافقية في موعدها المحدد، و"يرى في هذا التصريح تأكيدا واضحا على الترتيبات المتتالية للأفعال والتصريحات لبقايا النظام".

 وطالب المشترك المؤتمر الشعبي العام توضيح موقفه الرسمي حيال الانتخابات الرئاسية التوافقية، وإجراءها في الموعد المحدد.

 ودعا الدول الشقيقة والصديقة المعنية بمتابعة تنفيذ المبادرة تحمل مسئولياتها والضغط على أي طرف تنصل من التزاماته.

وثمن اللقاء المشترك تثمينا عاليا موقف مشائخ واعيان ووجهاء وقبائل وأبناء محافظة البيضاء "الذين رفضوا ونددوا بتواطؤ الجهات الأمنية بالمحافظة وتحملوا مسئوليتهم الوطنية في الدفاع عن المدينة" ، مؤكدين "انهم قادرين على وقف أي محاولة للزج بالمحافظة في صراعات المستفيد الرئيسي والوحيد منها هو علي صالح وبقايا نظامه".حد تعبير البلاغ.

ودعا المشترك الاجهزة الامنية المخولة بالصلاحيات الأمنية وفي مقدمتها اللجنة العسكرية في شئون الامن والاستقرار ووزارتي الداخلية والدفاع تحمل مسئولياتها الوطنية في هذه المرحلة والتحقيق في ظروف وملابسات تسليم المدينة للمسلحين فيها وكشف حقيقة مايجري على ارض الواقع للرأي العام.