أصدر العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قراراً بإعفاء الشيخ عبدالعزيز ين حميّن الحميّن، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من منصبه، وتعيين الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ رئيساً عاماً للهيئة بمرتبة وزير، في خطوة قد تثير الكثير من الجدل في الأوساط المحافظة، نظراً للآراء المعروفة للرئيس الجديد حيال العديد من القضايا.

وجاء في نص الأمر الملكي السعودي الصادر الجمعة، أن القرار اتخذ بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، وعلى نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وتعتبر هيئة الأمر بالمعروف من بين أهم المؤسسات الدينية السعودية، وهي تتعرض لانتقادات كثيرة من المنظمات الدولية بسبب اتهامها بالتدخل في الحياة الفردية.

ويراقب أعضاء الهيئة عبر جولات في الشوارع والمراكز التجارية مدى الالتزام بتطبيق الشريعة الإسلامية، وينتج عن ذلك في الكثير من الأحيان حالات توقيف لأشخاص بتهم مختلفة تتعلق بالزي أو بالشكل الخارجي أو بأداء الشعائر الدينية.

كما يقوم أفراد الهيئة بمداهمة أماكن يشتبه في أنها تشهد نشاطات من النوع الذي لا تقره القوانين السعودية، ومن ذلك الحفلات وأماكن التجمع.

ورغم الانتقادات للهيئة، إلا أنها تتمتع بدعم واسع من التيار المحافظ في السعودية، والذي يعتبر أن أفرادها يقومون بتنفيذ مهمة دينية أساسية.

وللشيخ عبداللطيف آل الشيخ، الذي شغل عدة مناصب في السابق بينها مساعد أمين ثاني عام هيئة كبار العلماء في المملكة سابقاً المستشار الخاص السابق لأمير الرياض، آراء متقدمة حيال مواضيع خلافية في المملكة، بينها الموقف من الاختلاط بين الجنسين، إذ أنه من دعاة عدم التشدد في حظره، كما هي الحال عليه في الكثير من القطاعات السعودية.

وسبق لآل الشيخ أن كتب ذلك في مايو/أيام 2010 بصحيفة "الجزيرة" السعودية، قائلاً إن "الاختلاط المباح وفق الضوابط موجود في صدر الإسلام ولم تأتِ الشريعة الإسلامية بمنعه على الإطلاق."

وقال آل الشيخ آنذاك إن ما يمارس في الواقع من اختلاط في الأسواق والأماكن العامة ودور العبادة وغير ذلك من التجمعات البشرية "فرضته الحاجة والضرورة، وهذه الممارسات ليست وليدة اليوم أو هذا الزمان، وإنما كانت موجودة منذ أزمنة قديمة، بل كانت موجودة في صدر الإسلام ولم تأتِ الشريعة الإسلامية بمنعه على الإطلاق، بل أجازته في حدودٍ تكفل الحرية المنضبطة بالضوابط الشرعية للمرأة, مع المحافظة على الأعراض."

ودعا آل الشيخ إلى عدم الخلط بين الخلوة الاختلاط، وذكر أن مدينة الرياض نفسها كانت قبل سنوات أسواق تزخر بالكثير من الباعة "رجالاً ونساءً،" مضيفاً أن الكثير من رجال الدين الكبار في ذلك الوقت كانوا يعلمون بهذه الأسواق ولم يعترضوا عليها.

وينتظر آل الشيخ في منصبه الجديد العديد من الملفات المتعلقة بمواقف قد تطرح على الهيئة مستقبلا، خاصة ما يعلق بقضايا تثير تعليقات المنظمات الدولية، مثل حق قيادة المرأة للسيارة وتوقيف المتهمين بممارسة السحر.