الاثاث التركي يغزو العالم.. تركيا تجني ارباح مليارية من صناعة الأثاث أسطول الحرية ... يتراجع أمام العراقيل الإسرائيلية ويعلن تأجيل انطلاقه مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية إردوغان يغلي فجأة زيارته للبيت الأبيض بحضور أبناء الشيخ الزنداني. محافظة مأرب تقيم مجلس عزاء في فقيد الوطن والأمة العربية والإسلامية.. وسلطان العرادة وقيادة السلطة المحلية في مقدمة مقدمي العزاء حتى لا تقعون ضحية.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية افتتاح أول مكتب لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنية ومشعل.. شاهد قيادات حركة حماس تحضر مجلس عزاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني إعلان جديد للقيادة المركزية الأمريكية: صاروخ باليستي حوثي باتجاه خليج عدن وهذا ما حدث
تحقق وزارة الخدمة المدنية مع موظف يمني ضمن إحدى المؤسسات الحكومية بمدينة شبوة، بعدما تبين لها ان المذكور يمتلك (35) وظيفة حكومية.
وأوضح مصدر مسئول في أحد مكاتب الخدمة في الوزارة، أن الوزارة اكتشفت أن الموظف المشتبه به يستخدم اسمه الأول نفسه، إلاّ أنه يعمل على تغيير اللقب، أو اسم الجد، أو اسم الأب؛ في الوقت الذي تم اكتشاف أن توقيعاته أثناء تسلم الرواتب الشهرية أغلبها متطابقة مع بعضها البعض.
وأضاف المصدر: أن الوزارة تبحث حاليا في كشوفات الرواتب لموظفي الدولة في مرافقها كافة كما ستقوم - بتطبيق نظام البصمة الوراثية عليه - للتأكد قبل إحالته إلى الجهات القانونية، حسب قول المصدر.
وتقوم وزارة الخدمة المدنية بإجراءات جدية منذ أواخر عام 2005م بتحديث أجهزتها بتقنيات حديثة تمنع تعدد الوظائف للشخص الواحد في أكثر من جهة حكومية وخاصة تطبيق نظام البصمة الوراثية الذي بدأ تطبيقه في بعض المحافظات كمرحلة أولى.
وأدت هذا الإجراءات إلى اكتشاف عدد من الأشخاص الذين يمتلكون أكثر من وظيفة حكومية بما يطلق عليه "الازدواج الوظيفي"، منها حالات متوفاة، وحالات أخرى كانت تستعد لتسلم وظائف جديدة.
وكان حمود خالد الصوفي- وزير الخدمة المدنية والتأمينات- أكد في وقت سابق لوكالة سبأ: أن الإصلاحات والتحديثات التي تجريها وزارته قد وفرت جراء نحو 35 مليار ريال - منها سبعة مليارات ريال يمنى جراء شطب نحو 12 ألف موظف يمتلك أكثر من وظيفة "ازدواج وظيفي"، وإحالة نحو 3919 فائضا موظفاً في دفعتين إلى صندوق الخدمة المدنية.كان بقاؤهم في الوظيفة العامة حتى إذا بلغوا أحد الأجلين سيكبد خزينة الدولة 11.5 مليار ريال .كما تم إحالة الدفعة الثالثة والبالغ عددهم 1500 موظف وفرت على الخزانة العامة 4.6 مليار ريال.