طالبت نقابة المحاميين اليمنيين وزراء حكومة الوفاق الوطني بفتح أبوابهم لتلقي قضايا المواطنين وشكواهم، وقالت بأن تجاهل المواطنين ومشاكلهم هو منبع الفساد الذي كان الشعب اليمني يعاني منه في الحكومات السابقة .

وأكد نقيب المحامين، عبد الله راجح، خلال اللقاء التشاوري الشهري الذي عقد بمقر نقابة المحامين بصنعاء، الأربعاء الماضي، بأن النقابة عازمة على تشكيل فريق لمراقبة أداء الحكومة والكشف عن أي سلبيات في أدائها، وكشف ذلك عبر وسائل الإعلام، وتنظيم فعاليات تصعيدية حتى وإن أدى ذلك إلى إسقاط الحكومة .

وأضاف راجح، خلال اللقاء الذي حضره مجلس نقابة المحامين: «لن نأخذ الإذن من أحد لمراقبة أداء الحكومة لكون مهام اللجنة ستكون رقابة مدنية مستقلة»، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على التصعيد إذا ما وجدت سلبيات في الحكومة وستقوم بكشف ذلك عبر وسائل الإعلام.

وأوضح راجح بأن هناك قضايا خاصة بالقضاء واستقلال القضاء لن تستجيب لها الحكومة إلا بعمليات التصعيد، مشير إلى أن المبادرة الخليجية مخالفة للدستور والقانون مهما اختلفت الآراء السياسية ولكنها فرضت على واقع الشعب اليمني، حسب قوله، واصفا الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 21 فبراير القادم وسينزل فيها مرشح واحد للرئاسة بأنها «مخالفة للدستور والقانون لكون الدستور لا يجيز دخول أي انتخابات سواء كانت رئاسية أو غير رئاسية إلا بتواجد اثنين مرشحين على الأقل».

وبشأن المبادرة الخليجية ومشروعيتها قال راجح بأن المبادرة الخليجية مخالفة للدستور والقانون لكن النقابة انقسمت إلى اتجاهين بشأنها ولهذا لم تصدر النقابة أي بيان بشأنها.

وانتقد عدد من المحاميين اليمنيين المبادرة الخليجية التي وصفوها بأنها مخالفة للشريعة الإسلامية والدستور والقانون كما أنها متعارضة مع الاتفاقات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن .

واعتبر المحامي فيصل الأسدي المبادرة الخليجية بأنها تعطي الضمانة للقتلة، وقال بأنه لو تم النظر لها بمنظور مهني بعيدا عن الانتماءات الحزبية سيتم اكتشاف بأنها مخالفة للشريعة الإسلامية، لأنها أعطت قانون للقضاء والنيابة العامة بعدم قبول أي قضية لمن شملتهم الضمانة لذا فإن هناك استحالة في محاكمتهم.

وطالب "الأسدي" نقابة المحاميين بفرض رقابتها على الحكومة بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي قال بأنها تثقل كاهل المواطن، مشددا على ضرورة وقف ذلك الأمر بحزم.

أما الدكتور صالح الغريب فقد وصف المبادرة الخليجية بأنها مفروضة ولا يستطيع أحد الهروب منها، وأضاف قائلا ": إن من يحكم اليمن اليوم هم مجموعة من السفراء لعدد من الدول وكل سفير محدد له مهمة عسكرية وآخرين مهمة مدنية وهناك من يهتمون بالجانب الاقتصادي ".

وطالب "الغريب" نقابة المحاميين اليمنيين بأن تنأ بدورها ويجب عليها دخول المعركة التي وصفها بأنها ستكون حاسمة في تاريخ اليمن .

وأوصى الاجتماع التشاوري بتشكيل لجنة لمراقبة أداء الحكومة وكشف ذلك للإعلام بالإضافة إلى تشكيل لجنة تختص بشأن الرسوم القضائية التي تعد احد معوقات العمل القضائي فهي تحمل كاهل المواطن أعباء كبيرة في دفع الرسوم القضائية وسيتم عرض ذلك لمجلس النقابة .

وأوصى الاجتماع التشاوري بتشكيل لجنة لمراقبة أداء الحكومة وكشف ذلك للإعلام بالإضافة إلى تشكيل لجنة تختص بشأن الرسوم القضائية التي تعد أحد معوقات العمل القضائي فهي تحمل كاهل المواطن أعباء كبيرة في دفع الرسوم القضائية وسيتم عرض ذلك لمجلس النقابة.