بدأت المحكمة العسكرية التونسية بالبت في القضايا المرفوعة ضد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأركان نظامه بتهمة التسبب في سقوط قتلى وجرحى خلال الأحداث التي شهدتها تونس والتي إنتهت بسقوط نظام بن علي في 14 كانون الثاني الماضي.

وأشار قاضي المحكمة العسكرية التونسية الهادي العياري إلى أن "تلك الأحداث إندلعت في 17 كانون الأول من العام الماضي إثر المظاهرات والإحتجاجات المنادية بالحرية والكرامة",

ولفت إلى أن "عناصر من وزارة الداخلية التي كان يتولاها آنذاك رفيق بلحاج قاسم، جابهت المتظاهرين بالسلاح، فيما كان بن علي يقضي إجازة خارج تونس، ولم ويقطع إجازته إلا في 28 كانون ديسمبر 2010 عندما تأزمت الأوضاع وسقط الضحايا".

وأضاف أن "بن علي أعطى تعليمات خلال إجتماع مع محمد أمين العابد من الحرس الرئاسي، وعادل الطويري مدير عام الأمن الوطنين، ومحمد الزيتوني شرف الدين قائد العمليات المركزية، بإستخدام الرصاص الحي أثناء مواجهة المتظاهرين".

وأشار إلى أن "التحقيق في هذه القضية أثبت أن أعوان الأمن المتهمين بقتل الشهداء نفذوا أوامر غير شرعية بقصد القتل كان بالإمكان رفضها، وبالتالي فهم مسؤولون على ما قاموا به".

وأكد "توجيه تهمة القتل العمد مع سبق القصد حسب المواد 59 و201 و202 من القانون الجزائي التونسي".