رفع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأربعاء من حدة تهديداته في ظل الأزمة الراهنة بالعراق إثر اتهامات بالإرهاب لنائبه طارق الهاشمي، رافضا في الوقت ذاته تسييس القضية ومطالبا بمثول الأخير أمام القضاء.

ولوح المالكي بإمكانية استبدال الوزراء المنتمين إلى ائتلاف "العراقية" الذي ينتمي إليه الهاشمي، إذا ما واصلوا مقاطعة الحكومة، ملمحا أيضا إلى إمكانية تشكيل حكومة "أغلبية سياسية".

وقال المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد إن وزراء "العراقية" التسعة "إذا لم يرجعوا في الاجتماع القادم للحكومة فسنتجه إلى تكليف وزراء آخرين".

وتابع قائلا إنه "ليس من حق الوزير أن يقاطع جلسات الحكومة لأنه سيعتبر حينها مستقيلا".

وأعلن المالكي أن "مبدأ التوافق الذي كنا بحاجة إليه" في الأعوام الماضية "انتهى الآن"، داعيا إلى عقد اجتماع موسع في الأيام المقبلة لبحث الأزمة المستجدة التي انزلقت إليها البلاد بعيد الانسحاب العسكري الأميركي.

ومضى يقول "إذا لم ننجح في التوصل إلى صيغة تفاهم، فسنتجه إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية".

"قضية الهاشمي بيد القضاء العراقي"

وقال المالكي إن قضية الهاشمي في يد القضاء العراقي مؤكدا في الوقت ذاته أنه "إذا كانت قضية مفبركة فيجب على الهاشمي المثول أمام القضاء ونفي التهم الموجهة إليه".

ورفض المالكي تدخل الجامعة العربية في هذه القضية مؤكدا أن "العراق لن يتدخل في شؤون الآخرين ولا يريد لأحد أن يتدخل في شؤونه".

وحول الإدعاءات بأن الاعترافات قد انتزعت قصرا من المتهمين في قضية الهاشمي، قال المالكي إن "الأدلة موجودة في القضاء وهو وحده الذي سيحدد ما إذا كانت الاعترافات منتزعة بالإكراه أو بالطرق الطبيعية".

وأضاف أن "هناك دماء شهداء ولن نسمح بأن تسيس هذه القضية أو أن تدخل في حيز المساومات السياسية ولا بد من مثول الهاشمي أمام القضاء".

دعوة إقليم كردستان لتسليم الهاشمي

وفي السياق ذاته دعا المالكي في مؤتمر الصحافي الحكومة المحلية في إقليم كردستان إلى تسليم الهاشمي للقضاء.

وقال المالكي "إننا ندعو حكومة إقليم كردستان إلى تحمل مسؤوليتها وتسليم الهاشمي للقضاء".

يذكر أن الهاشمي الذي يواجه مذكرتي توقيف ومنع سفر، أعلن في مؤتمر صحافي في أربيل بإقليم كردستان الثلاثاء، انه مستعد للمثول فقط أمام القضاء في الإقليم الكردي.

وطالب الهاشمي بأن "يحضر التحقيق والاستجواب ممثلون عن الجامعة العربية ومحامون عرب من أجل ضمانة التحقيق".