في أحدث تصعيد ضد الاحتجاجات المناوئة له، أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، الثلاثاء، قانونا يقضي بعقوبة الإعدام والأشغال الشاقة على المشاركين في "أعمال إرهابية"، حيث يتهم النظام "جماعات إرهابية مسلحة" بالوقوف وراء موجة العنف الناجم عن قمع قوات الأمن السورية لمعارضيه ما أدى لمقتل نحو 5 آلاف شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وجاء القرار بعد يوم من سقوط نحو 120 قتيلاً، الاثنين، وفق ناشطين، وهي أعلى حصيلة قتلى منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية المناهضة للنظام في مارس/آذار.

وتضاف الحصيلة إلى 5 آلاف قتيل، قدرت الأمم المتحدة مقتلهم منذ بدء الأزمة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، سانا، أن الأسد أصدر القانون رقم 26 للعام 2011 القاضي بأن يعاقب بالأشغال الشاقة 15 عاما من يقدم على تهريب السلاح وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب السلاح بغرض الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية.

كما ينص القانون، الذي أقره مجلس الشعب في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أن يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية كما يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي، طبقاً للمصدر.

وعلى الصعيد الميداني، قال ناشطون أن نحو 120 قتيلاً سقطوا برصاص قوات الأمن السوري الاثنين.

وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الجيش السوري قام بتصفية عشرات المنشقين أثناء محاولتهم الفرار في محافظة "إدلب" الاثنين.

وقدرت الحركة السورية المعارضة، ومقرها لندن، عدد القتلى بما يتراوح بين 60 إلى 70 منشقاً.

ومن جانبها "قالت لجان التنسيق في سوريا" إن ما قرابة 48 مدنياً قتلوا في ذات اليوم، في ثمانية مناطق مختلفة من سوريا.

وتأتي الحصيلة الجديدة مع إعلان دمشق التوقيع على برتوكول إرسال مراقبين لسورية المتعلق بخطة العمل العربية لحل الأزمة.

وقللت الولايات المتحدة من شأن الخطوة السورية التي تزامنت مع تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد العربي.