ألغى مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد، لجنة كان قد شكلها في جلسته أمس، لتقصي الحقائق في السجن المركزي بذمار، الذي تعرض السجناء فيه يومي الخميس والجمعة الماضيين لقمع وحصار من قبل قوات الأمن أسفر عن سقوط عدد من الجرحى والمصابين، عقب اعتصام نضمه السجناء للمطالبة بمعاملة إنسانية، وبتنفيذ توجيهات النيابة العامة بالإفراج عن بعض من انتهت محكومياتهم.

وبرر رئيس المجلس يحيى الراعي إلغاء اللجنة، بعدم جدوى تشكيل وإرسال اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في ذمار، حيث يواصل مجلس النواب عقد جلساته في ظل مقاطعة نواب المعارضة.

وكانت منظمة سياج لحماية الطفولة دعت وزارة الداخلية والسلطات الأمنية في المحافظة إلى التحرك العاجل لإنقاذ 6 أطفال في حالة صحية حرجة، من بين 17 جريحا جراء ما حدث في السجن المركزي بذمار.

ودعت المنظمة الصليب الأحمر الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان التحرك العاجل للتحقق من تعرض نحو 800 سجين للرصاص الحي وقنابل الغاز ومنع الطعام والإسعافات الطبية للمصابين منذ فجر الجمعة الماضية.

واتهمت المنظمة قوات الأمن باستهداف سجن الأحداث بقنابل مسيلة للدموع لدى محاولتها اقتحام السجن لفك اعتصام احتجاجي للسجناء صباح الجمعة الماضية.