أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوماً بحل مجلس الأمة، في خطوة كانت منتظرة على ضوء الخلافات الداخلية التي أدت لاستقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، والتي امتدت آثارها لتشمل اتهام جهات إقليمية بالتدخل في الشؤون الداخلية.

وجاء في نص المرسوم: "بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه.. إزاء ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية."

وأضاف: "وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. وبعد موافقة مجلس الوزراء. يحل مجلس الأمة."

يشار إلى أن الكويت تعيش منذ أشهر أزمة سياسية تفاقمت مع الكشف عن قضية ما بات يعرف بـ"التحويلات المليونية" التي اتهمت فيها المعارضة جهات حكومية بتحويل أموال إلى نواب في البرلمان لكسب دعمهم.

وقد دفعت الأزمة السياسية وما رافقها من اعتصامات في الشارع واقتحام للبرلمان، رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح إلى تقديم استقالته في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، ليقبلها الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، ويعود لتكليف وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، بتشكيل الحكومة الجديدة.