ذكر التلفزيون المصري نقلا عن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية في مصر أن نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب ستعلن يوم غد الخميس.

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات أنه سيتم إعلان نتائج المرشحين بالنظام الفردي والنتائج التي حققتها القوائم دون تحديد لمقاعدها في المجلس.

في هذه الأثناء ترددت أنباء عن تقدم الإسلاميين بقيادة جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي.

وقال عصام العريان القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين ، لبي بي سي ، إن المؤشرات الأولية تشير إلى تقدم قائمة الحزب في المرحلة الأولى التي جرت على مدار اليومين الماضيين في تسع محافظات منها القاهرة والإسكندرية وأسيوط.

وأكد العريان في حوار للزميلة مها الجمل أن إن التجاوزات التي رصدها مراقبو الانتخابات سجلت من قبل كل الأطراف والقوى السياسية ، وأن ما رصد من تجاوزات عن حزب الحرية والعدالة كان بسبب "مشاركة كتلة كبيرة لم تكن تعرف كيف تصوت، وهذه خدمة قدمها الحزب للناخبين".

وقال حزب الحرية والعدالة في بيان بثه على صفحته على موقع فيسبوك إن النتائج الأولية تشير منذ بدء الفرز إلى تقدم قوائم حزب الحرية والعدالة، يليه حزب النور (السلفي) ثم الكتلة المصرية (ليبرالية).

وأضاف البيان أن النتائج الاولية تشير كذلك الى الاستبعاد الشعبي لعناصر الحزب الوطني المنحل سواء الذين خاضوا هذه الانتخابات من خلال احزاب تم تأسيسها بعد الثورة او من خلال احزاب كانت قائمة بالفعل.

وقالت صحيفة الاهرام المصرية إن الاسلاميين والليبراليين في المقدمة وأن الأحزاب القديمة تتراجع.

واوضحت الصحيفة ان حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الاخوان وحزب النور السلفي متقدمان في ست من المحافظات التسع تليهما الكتلة المصرية.

وقالت صحيفة الشروق المستقلة ان "المؤشرات الاولية تشير الى حصول حزب الحرية والعدالة على 47% من الاصوات في حين فازت الكتلة المصرية ب 22%.

وأكدت صحيفة المصري اليوم المستقلة كذلك ان التقديرات الاولية تشير الى تقدم حزب الحرية والعدالة في حين ان السلفيين والليبراليين يتنافسون على المرتبة الثانية.

إقبال

وقد وصف مسؤولون كبار راقبوا الانتخابات البرلمانية المصرية حجم الاقبال على التصويت بأنه كان ضخما وغير متوقع.

وكان اللواء إسماعيل عتمان عضو المجلس العسكري الحاكم قد أعلن أن نسبة الإقبال على التصويت في المرحلة الأولى قد تتعدى 70 في المئة.

وقال عضو آخر في المجلس هو اللواء مختار الملا إن نسبة الإقبال" غير مسبوقة في تاريخ الحياة البرلمانية بالوطن العربي".

وقد ذكر التلفزيون المصري أن نحو 25 شخصا أصيبوا في أعمال عنف متصلة بالانتخابات.

كما أفادت انباء بوقوع اشتبكات الليلة الماضية قرب المتحف المصري في ميدان التحرير ادت إلى إصابة العشرات.

وقال شهود عيان من المعتصمين في الميدان قالوا إن مشاجرات نشبت بينهم وبين باعة جائلين كانوا يحاولون إخلاء الميدان منهم ولكن المشاجرات تصاعدت حتى أصبح الباعة يستخدمون أسلحة بيضاء.

التصويت

الانتخابات المصرية

 تجري انتخابات مجلسي الشعب والشورى على مراحل في محافظات مصر لضمان الإشراف القضائي الكامل.

 تنتهي المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب(508 مقاعد) في 10 يناير/كانون الثاني.

 تبدأ انتخابات مجلس الشورى( 270 مقعدا) في 29 يناير وتنتهي في 11 مارس/آذار 2012.

 ثلثا مقاعد المجلسين للمرشحين بنظام القائمة النسبية والثلث لمرشحي النظام الفردي.

 سيقوم البرلمان المنتخب باختيار الجمعية التأسيسبة لوضع الدستور.

 يتنافس أكثر من أربعين حزبا في الانتخابات بعدد مرشحين ناهز 10 آلاف.

وأعرب كثير من المراقبين عن قلقهم من عدم التزام بعض الأحزاب والمرشحين بقواعد عدم القيام بأي دعاية انتخابية في فترة التصويت.

كما اكدت السلطات نجاح القوات المسلحة في السيطرة على الوضع الأمني ومعالجة بعض المشكلات التي حدثت في دوائر محدودة.

وقد انعكست اجواء التفاؤل التي سادت الانتخابات في مصر على اداء بورصة القاهرة التي أغلقت الثلاثاء مرتفعة بنسبة 5 في المئة محققة مكاسب كبيرة أدت إلى وقف التدوال في بعض الأحيان لتخطيها الحد المسموح..

كما واصلت البورصة المصرية تحقيق مكاسب في تعاملات يوم الأربعاء.

يشار إلى ان النظام الجديد لتسجيل الناخبين ببطاقات الهوية( الرقم القومي) زاد من عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت إلى نحو 50 مليونا من بين إجمالي عدد سكان يبلغ نحو 85 مليونا.

ويتنافس أكثر من أربعين حزبا على 508 مقاعد في مجلس الشعب 70 في المئة منها للقوائم الحزبية و30 في المئة لمرشحي النظام الفردي.

وتنتهي المراحل الثلاث لانتخابات مجلس الشعب في 10 يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويتوقع مراقبون أن يضم مجلس الشعب الجديد كتلة إسلامية قوية بقيادة جماعة الإخوان المسلمين إضافة إلى أحزاب وجماعات ليبرالية وأيضا عناصر من الحزب الوطني المنحل.

لكن الغموض مازال يحيط بالدور الذي سيقوم به البرلمان الجديد وحجم الدور الرقابي الذي سيقوم به على أداء السلطة التنفيذية إضافة إلى دوره التشريعي.

وقد اكد الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، فى تصريحات صحفية إن الأغلبية في البرلمان القادم هي التي ستشكل الحكومة وأنه سوف تكون حكومة "ائتلافية".

وردًّا على سؤال حول التخوف من أن يكون البرلمان القادم ذا أغلبية إسلامية تؤثر على وضع الدستور وأن يغلب على الدستور التوجه الإسلامي قال "إن القانون العام هو الذي يحكم الجميع في المعاملات المدنية، ولا أتصور أن أي دستور في مصر يخلو من المادة الثانية التي تعني أن يحتكم المسلم للشريعة الإسلامية والقبطي للدين المسيحي".

يشار إلى أن البرلمان المنتخب سيختار الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، كما وعد المجلس العسكري بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية/يونيو حزيران المقبل.