أعادت سوزان ثابت ترتيب حياتها بعد أن طلبت ذلك عدة مرات من زوجها الرئيس المخلوع حسني مبارك، وحصلت علي وعود خليجية بإرسال دفاتر شيكات وفتح حسابات خاصة بها هناك.

في الوقت نفسه تراجعت سوزان مبارك عن شراء قصر لتعيش فيه، بعد أن نشبت خلافات بينها وبين زوجتي علاء وجمال مبارك حيث رفضت هايدي راسخ وخديجة الجمال الإقامة معها في القصر الجديد إضافة إلي ذلك تسعي الأسرة بكاملها للإقامة خارج مصر.

وفجرت جريدة صحيفة روزاليوسف المصرية في عددها الصادر اليوم مفاجأة بأن هناك مفاوضات تجري عبر وسيط بين الرئيس المخلوع ورجل الأعمال الهارب حسين سالم لتأسيس شركة دولية عملاقة، وهي بمثابة إحياء للشراكة القديمة بين حسين سالم ومبارك، وأن شريكهما الثالث منير ثابت شقيق سوزان، باعتبار أن أرصدته السائلة موزعة بين لندن وباريس.

من جانبها اعترضت سوزان مبارك علي وجود شقيقها كشريك ثالث في الشركة الدولية لمبارك وحسين سالم، بسبب التعامل المالي بينها وبين شقيقها الذي تنسب إليه الاستيلاء علي أرباح الفندق الكبير، الذي يمتلكه مناصفة مع مبارك في باريس.. وعلي صعيد آخر رصد عدد من الخبراء، أنه بعد كل تحويل مالي لسوزان مبارك من الخليجيين وأبرزهم شخصية خليجية كبيرة تقع أعمال شغب داخل مصر.

إلى ذلك كشف المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المشكلة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج أن اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن علاء وجمال نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالى 340 مليون دولار أى ما يعادل " 2 مليار جنيه".

وقال المستشار الجوهرى فى بيان له اليوم الاثنين :"إن علاء مبارك يمتلك بمفرده 300 مليون دولار وهو ما يشير إلى أنه وشقيقه المالكين لمعظم الأموال التى جمدتها سويسرا والتى تبلغ 410 ملايين فرنك سويسرى".

 وكشف المستشار عاصم الجوهرى أن اللجنة القضائية المكلفة باسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج ، وضعت يدها على وثائق مهمة تؤكد إمتلاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة ثروة طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيه تم التوصل إليها من خلال التحويلات البنكية العديدة التى أجراها سالم ونجليه بعدة بنوك بالخارج .

وأشار إلى أن اللجنة القضائية وضعت يدها أيضا على مستندات تؤكد إمتلاك عدد من رموز النظام السابق لثروات طائلة فى العديد من الدول حيث لجأ معظمهم إلى حيلة لاخفاء ثرواتهم من خلال تكوين شركات "أوف شور" وهى شركات لا تخضع لسلطات الدول المقامة بها وذلك بهدف إتخاذ تلك الشركات كستار لاخفاء أموالهم حتى يصعب تتبعها.

وأوضح الجوهري أن لجنة إسترداد الأموال توصلت لتلك المعلومات من خلال خطة موضوعة لتتبع ثروات رموز النظام السابق بالخارج والتى تعاونت فيها اللجنة مع عدد من أجهزة الإستخبارات المالية وكبرى مكاتب المحاماة بالدول الأجنبية ولم يسافر أى من أعضاء اللجنة للخارج سوى لمرة واحدة وذلك توفيرا للنفقات ودرءا للشبهات حول عمل اللجنة فى مرحلة حرجة تمر بها البلاد.