استهجن عدد من قادة وضباط اللواء الثاني مشاة بحري ببلحاف محافظة شبوة, نفي المصدر المسئول في اللواء لوجود أي علاقة لهم باللواء وتحويل رواتبهم إلى قوة البحرية من دون أي علاوات أو امتيازات من تلك التي جرى الاتفاق عليها بينهم وقائد لوائهم العميد قاسم راجح لبوزة..

واعتبروا تلك التصريحات «تجاوزاً خطيراً لقادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة حيث وأن الاتفاق الذي جرى منتصف الشهر قبل الماضي بينهم وقيادة اللواء توصل إلى اتفاق يقضي بمنحهم إجازات مفتوحة مقابل حصولهم على رواتبهم وكل علاواتهم ومستحقاتهم من اللواء مع بقائهم في مناصبهم إلى حين استدعائهم من قبل قيادة اللواء».

وأكد بيان صحفي صادر عن القادة والضباط – حصل «مأرب برس» على نسخة منه - أن تصريح المصدر المسؤول في اللواء يكشف عن تجاوز قائده العميد قاسم راجح لبوزة لذلك الاتفاق وتصرفه وكأنه قائد أعلى من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة.

واستغرب البيان تلك التصريحات التي قال إنها دليل واضح على التخبط الذي تعيشه قيادة اللواء وتجاوزها للنظم والقوانين العسكرية في تعاملها مع أفراد وضباط اللواء سيما فيما يخص المطالب الحقوقية التي تحتكرها وتصادرها قيادة اللواء. مطالبًا قيادتي وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بـ«إلزام قائد لوائهم باحترام النظام العسكري وعدم تحويل اللواء إلى ملكية شخصية باعتباره مؤسسة وطنية ملكا لجميع أبناء الوطن, والعمل الجاد على إنقاذ اللواء وضباطه وافراده من سياسة التسريح القسري التي تتخذها قيادات اللواء بحقهم في مساعٍ منها لاحتواء حالة التوتر والاحتقان السائدة في اللواء بسبب رفضهم لمصادرة حقوقهم».

ودعا القادة والضباط قيادتي وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة إلى إرسال لجنة لتقصي الحقائق في اللواء للتأكد من صحة ما حذروا منه في وقت سابق من خطر محدق في اللواء ومشروع تصدير الغاز المسال ببلحاف الذي يتولى اللواء مسئولية حمايته الأمنية. مجددين التأكيد على أن القوة التي تتواجد بداخل اللواء لا تزيد عن خمس مائة ضابط وصف وأفرد من عداد قوة اللواء البالغة أكثر من ثلاثة ألف.

وحذر بيان ضباط اللواء المسرحين من أي مخاطر أمنية قد تلحق بالمشروع الوطني الهام المتمثل في تصدير الغاز المسال نتيجة إفراغ اللواء المسئول على حمايته من القوة البشرية بفعل التخبط الذي تعيشه قيادة اللواء منذ مطلع الشهر قبل الماضي جراء التوتر وحالة الاستنفار الجاري بين قيادة وضباط وأفراد اللواء بعد اتهامهم بمساندة ثورة الشباب السلمية.

وكان مصدر عسكري وصف بالمسئول في اللواء الثاني مشاه بحري قد استهجن ما أورده موقع «مأرب برس» من معلومات قال إنها «مغلوطة ومضللة» حول إيقاف مرتبات بعض ضباط اللواء.

وأشار إلى «أن الضباط الذي تحدث عنهم الخبر المنشور في الموقع المذكور سبق وأن تم تحويلهم إلى الشرطة العسكرية ونقل رواتبهم إلى البحرية, ولم يعد لهم أي صلة باللواء».

واعتبر المصدر العسكري في تصريحاته التي أوردتها وسائل الإعلام الرسمية وصحيفة الثورة إن تلك المعلومات غير صحيحة وتفتقر في مجملها إلى الدقة والموضوعية, متهما من قال إنهم «يقفون وراء نشر مثل هذه المعلومات» بتحقيق أهداف الزوبعة والإثارة والإساءة إلى سمعة الرجال الأبطال من أبناء مؤسسة الوطن الدفاعية والأمنية, حد تعبيره.